أعلنت منظمة "العدل والتنمية" بالأقصر عن تضامنها مع البلاغ المقدم من الناشط محمود عبدالرحمن، للنائب العام والذي يطالب فيه بإسقاط الجنسية المصرية عن علياء المهدى . وقال بكري درديري مدير المنظمة، إنه سيتقدم ببلاغ آخر للنيابة العامة ضد الناشطة علياء المهدي، بتهمة تشويه سمعة مصر والإساءة إليها وازدراء الأديان سترفقه بصور وإسطوانة مدمجة تظهر فيها علياء المهدي مجردة تماما من ملابسها.
وأضاف «درديري» أن المهدي خالفت كل القيم والأعراف الأخلاقية للمجتمع بتظاهرها عارية أمام السفارة المصرية في السويد احتجاجا على الدستور .
وكانت علياء قد تظاهرت في 20 ديسمبر أمام السفارة المصرية في السويد عارية وكتبت على جسدها عبارات مسيئة لمشروع الدستور بمساعدة ناشطات أخريات بمنظمة "فيمن" الدولية المدافعة عن حقوق المرأة.