المتهم: أعضاء النادي لفقوا لنا القضية ولن أسلم نفسي لأن النيابة خصم وحكم

المتهم الهارب في قضية الاعتداء علي الزند ل«الشروق»:

«هيبة القضاء ضاعت بدخوله فى اللعبة السياسية، وإذا كان القضاة يعتبرون أن الزند يمثل القضاة بما يفعله هذه الأيام فهذه كارثة».. هكذا بدأ عمرو شهاب، 25 عاما، أحد المطلوب القبض عليهم في واقعة التعدي على المستشار أحمد الزند، أثناء خروجه من نادي القضاة الأثنين الماضي، حديثه مع «الشروق» وقال إن «الزند آخر أدوات دولة الفلول» .

وأكد شهاب أنه «لن يسلم نفسه إلي النيابة، لأنها الخصم والحكمف ، كيف أسلم نفسى لوكيل نيابة كان يعتدى بالضرب على أصدقائي ويقول لهم هتروحوا منى فين هتجونى النيابة» وأضاف « كنا معتادين على تلفيق الداخلية الاتهامات لنا، ولم نكن نتوقع أن يلفق بعض أعضاء النيابة العامة واقعة لم تحدث من الأساس، كيف أثق فى النيابة بعدما إتهمونا بالاعتداء على المستشار الزند رغم أننا لم نفعل ذلك» .

وأوضح "كنا نجلس أنا وخالد وعبدالرحمن بشارع رمسيس وفى طريقنا مررنا بنادي القضاة، سألنا وعرفنا أن هناك اجتماع لأعضاء النيابة داخل النادى، وأن الزند موجود داخله، واتفقنا على أن نبقي بعض الوقت أمام النادي مع المتظاهرين، حتي يخرج الزند ونهتف ضده، وبعد نصف ساعة خرج الزند، وكان يرتدي كوفية زرقاء تخبيء وجهه، وعندما رأيناه بهذا الشكل ضحكنا عليه وسخرنا منه، وسألنا بعضنا هو ده الزند؟.. وعندما تأكدنا، من شخصيته هتفنا: قالوا الزند ده من أهالينا.. قلنا ده هو عار علينا.. وثوار أحرار هنكمل المشوار .

واضاف أن "المستشار الزند وقف ونظر إلينا ثم تحرك ناحية سيارته، فكررنا الهتاف مرة ثانية، فغضب وقال لأعضاء النيابة، الذين كان بجواره: هاتولى العيال دى، وقال لشخص آخر: اضرب الكلاب دى طلقة تخلصنا منهم، وبسرعة تحرك تجاهنا عدد كبير من أعضاء النيابة وأمن النادي، وأمسكوا محمود، ووجهوا لنا جميعا السباب والشتائم".

واختتم شهاب قائلا "اننى عندما اتاكد من حيادة القاضى المشرف على تحقيقات سأذهب واسلم نفسى مباشرة إليه "مطالباً الافراج عن اصدقائه الثلاث لانهم أبرياء وحرصاً على مستقبلهم حيث انهم لديهم امتحانات نصف العام بعد يومين وان استمرارهم فى السجن سيضيع مستقبلهم وذلك لمجرد انهم هتفون ضد الزند متهما إياه بمحاولة قتلهم لتحريضه احد أعضاء النيابة قائلا "اضرب الكلاب دى طلقة تخلصنا منهم. "

ومن جهته قال محمد الريس، محامى المتهمين ل «الشروق» إن «النيابة لم تواجه المتهمين الثلاثة بالأحراز المضبوطة فى هذه القضية، أثناء التحقيقات معهم، مما يثير لدينا كمحاميين الشك في صحة هذة الأحراز»، مضيفا أن «النيابة باشرت هذه القضية باعتبارها قضية سياسية وذلك يعتبر تعدى على الحريات لأن الأصل فى هذه الدعوى أنها جنحة ضرب وليست محاولة إغتيال»