استفت شعبك وإن أفتوك

ظهرت نتائج الاستفتاء وبصرف النظر عن الطعون والاتهامات المختلفة، وبالافتراض أن عملية الاستفتاء صارت فى إطار النزاهة الواجبة والشفافية المطلوبة فإن على الجميع سلطة ومعارضة أن يقرأوا نتائج الاستفتاء ليس فقط من خلال أهوائهم أو رؤيتهم المسبقة ولكن عليهم أن يقرأوا تلك النتائج بعين فاحصة والتى تكمن بين أرقام هذه النتائج رؤية هذا الشعب فى العملية بأسرها فيما يتعلق بالدستور وممارسات السلطة والمعارضة معا، والنتائج تشير إلى أن 63.8% قد قالوا نعم وأن 36.2% قالوا لا للدستور، وهو أمر يدل ويؤشر على أن نعم لم تبلغ حد التوافق المتعارف عليه فى هذا المقام بحصول التصويت على الدستور بأغلبية الثلثين على الأقل، والتى تزيد على 67%، أو تصل إلى أعتاب الثلاثة أرباع أى 75% لتشكل بذلك توافقا متينا ورصينا وتدل عليه، ومن هنا فإن نعم لم تكن بالقوة التى تدل على التوافق، وأن لا كانت من التأثير الذى تؤشر به على أن الانقسام والاستقطاب هو العلامة المميزة للتصويت على الدستور.

•••

وإذا كانت هذه هى الدلالة الأولى فإنها تتعانق مع دلالة ثانية تتعلق بتآكل القوة التصويتية من مجمل الهيئة الناخبة فيما يمكن تسميته بنسبة المشاركة، فقد كانت نسبة المشاركة على حافة ثلث الهيئة الناخبة وهى نسبة تآكلت من حيث درجة المشاركة، وهى بذلك تقل عن نسبة المشاركة الإجمالية فى الاستفتاء على الدستور الجديد عن تلك النسبة فى الاستفتاء على التعديلات فى مارس 2011 من قبل المجلس العسكرى والتى وصلت نسبة المشاركة فيها إلى 41%، وهى أيضا تقل عن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية فى يونيو 2012 والتى بلغت نحو 50%، وقلت كثيرا عن نسبة المشاركة فى انتخابات مجلس الشعب والتى جرت فى 28 نوفمبر 2011 وحتى 11 يناير 2012 والتى بلغت نسبة المشاركة فيها 60%، بينما كانت النسبة الأدنى نسبة المشاركة فى انتخابات الشورى التى جرت بين 29 يناير 2012 وحتى 22 فبراير 2012 والتى لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها حاجز ال10%.

هذه النسب من المشاركة تدل وبشكل قاطع على تراجع هذه النسبة التى تؤكد تآكل نسبة المشاركة فى عملية التصويت، وأرى أن ذلك كان رأيا من هذا الشعب حينما قدم هذا الاحتجاج السلبى على ذلك الاستقطاب والانقسام والتراشق ما بين السلطة والمعارضة، وما بين الجماعة والجبهة، هذا الاحتجاج السلبى يؤشر عن رفض هذا الشعب لهذه الممارسات التى تتعلق بحال من الفرقة والشجار بين القوى السياسية المختلفة وهو بذلك قد أكد على اعتراضه على شكل السلطة فى أدائها السياسى وكذا اعتراضه على المعارضة فى ممارستها التى قامت على قاعدة من المواقف المتصلبة والمغلقة.

ومن هنا نرى من الضرورى أن تتعرف السلطة والمعارضة معا على هذه الرسالة من هذا الشعب الذى سئم من عمل الاستقطاب ومن حال الفرقة ومن عبث الانقسام، ذلك أن هذا الشعب شكل بطاقاته فى عملية المشاركة من تزايد فى نسبة هذه المشاركة والتى وصلت فى أقصاها إلى أكثر من نصف الكتلة الانتخابية سواء إن كان ذلك فى انتخابات مجلس الشعب أو فى انتخابات الرئاسة، وذلك يدل وخاصة إذا كان الاستفتاء يتعلق بدستور أعقب ثورة، وهو بمثابة عقد اجتماعى ومجتمعى وسياسى جديد مما يستأهل من هذا الشعب حالة من المشاركة الفعالة يجب أن تزيد عن تلك النسبة فى اختيار الأشخاص، وإبداء رأيه بشكل قاطع فى هذا التعاقد السياسى والمجتمعى، ولكن للأسف كان الدستور واحدة من المناسبات التى مورس بشأنها الاستقطاب الشديد والانقسام الرهيب، كان ذلك فى جمعية تأسيسية فى طبعتها الأولى، وأخرى فى طبعتها الثانية، ووثيقة دستورية دار حولها الجدل وقدمت فى النهاية إلى استفتاء وسط بيئة من الاستقطاب وسياق من الفرقة.

•••

وأهم رسالة يوجهها الشعب فى هذا المقام هو الضرورة الجوهرية التى يؤكد فيها أنه لا يقبل هذا الاستقطاب أو المشاركة فيه سواء أتى ذلك من سلطة وجماعة، أو من معارضة وجبهة، وعلى هذه القوى أن تتعلم من أخطاء ممارستها وأن تمارس أقصى حالات النقد الذاتى الواسع لحركتها وممارستها لأن هذا الشعب أخرج باحتجاجه «الكارت الأصفر» لكلا الفريقين فريق الموالاة، وفريق المعارضة، لأن هذه الممارسات قد طالها العنف ليس فقط الكلامى ولكن العنف العضوى الذى سقط بسببه شهداء ومصابون. ورغم ما مارسته القوى السياسية فى إطار عقلية حشدية كل يحاول أن يحشد الجموع من هنا وهناك متصورا بذلك أنه قد دخل نوعا من التنابز بالحشود والميادين المختلفة ليعبر كل فريق عن حشده واحتشاده متصورا أنه بذلك قد كسب الشارع، لكن الشعب أراد أن يوجه لكليهما الرسالة الإنذارية باحتجاجه وامتناعه عن الاستفتاء الاستقطابى، ليوجه رسالة أخرى إيجابية إلى كلا الفريقين من ضرورة الخروج من حال الاستقطاب لأن ممارسة سلطة لمسار الاستقطاب هى سلطة فى حقيقة الأمر لا يمكن أن تحصل على رضا الشعب أداء وإنجازا، وأن اختيار المعارضة طريق الاستقطاب وتغذيته لا يمكن بأى حال من الأحوال أن ينال رضا الشعب، ولا يمكنه أن يرضى عن رؤى متصلبة تخرج فى النهاية إلى حالة انسداد مقيم وإلى حالة خطاب عقيم.

فقبل أن يتوجه هؤلاء إلى تضخيم من قال «نعم» ولا يرى انجرافها فإنه قد أخطأ، وأن هؤلاء الذين يضخمون «لا» إنما لا يعتبرون التأثير الذى صوت بأغلبية غير منكورة لنعم، وعلى هؤلاء أن ينظروا إلى الذين امتنعوا لماذا امتنعوا؟، لماذا تلك الأغلبية الساحقة التى تصل إلى 68% أى إلى الثلثين هو الذى يعبر عن حقيقة الاحتجاج على طرفى الاستقطاب وعلى ممارستهما أداء وهدفا، إن تقاطع هذه الكتل المختلفة والتى تنازعتها كتلة الاستقرار وكتلة المخاوف وكتلة المصالح إنما يعبر عن عدم قدرة النخبة (سلطة ومعارضة) فى أن تكسب ثقة أغلب الناس، خاصة حينما يؤشر ذلك فى الوجه الآخر على إهمال السلطة والمعارضة معا لضرورات هذا الشعب واحتياجاته التى تتعلق بقضايا حياته ومعاشه التى تسير من سئ إلى أسوأ واكتفى الجميع بممارسة صراع سياسى فى أقسى حالته، قدم فيه كل منهما بتساهل شديد واستهانة عجيبة قربانا من خيرة شبابه.

ومن هنا إن هذا الشعب يضع سلطته ومعارضته أمام اختبار حقيقى فى ضرورة سلوك كل طريق يخرج به من حال الاستقطاب إلى حال الاهتمام بشئونه وحاجاته الحقيقية، وإلا فإن هذا الشعب سيخرج كارته الأحمر للسلطة والمعارضة معا لأنهما أهملتا أحواله، وتلهى كل منهما بصراع سياسى تديره نخبة محنطة على الطرفين وهو أمر يجعلنا نؤكد مرة أخرى على أن هذا الشباب الذى قام بثورة الخامس والعشرين من يناير، قارب أن ينفد صبره من تلك النخب التى لا تبحث إلا عن مصالحها الآنية والأنانية، وأنه لن يقبل أن يحبسه هؤلاء وهؤلاء فى قمقم اليأس والإحباط من ثورته.

•••

بين رسالة هذا الشعب فى حكمته والتى يبدو من البعض يدعوه فى كل مناسبة لتصويت ويستدعيه، وإلى هؤلاء الذين لا تعجبهم هذه النسب وهذه النتائج فيتهمون هذا الشعب بتخلفه وجهله، آن الأوان أن تعلم السلطة والمعارضة أنهما اختلفا وتخالفا واقتتلا خروجا على نص هذا الشعب فى مطالبته بأمانه واستقراره ونمائه وحاجاته وضروراته.

وبين رسالة يجب أن يطلقها الشباب لهذه النخبة المحنطة بأنهم لا يفكرون بلغة جيلهم وبأحكام ثورته، دعونا بما نشكله من نصف الحاضر وكل المستقبل نؤثر فى حاضرنا ونبنى مستقبلنا.

إلى كل من أسهم فى دائرة الاستقطاب استفت شعبك وإن أفتوك وأفتوك.