الخريطة النهائية للشورى:70% إسلاميين و10% لليبراليين والباقي للأزهر والأقباط

مجلس الشورى «الإسلامي» يبدأ عهد التشريع غدا

يعلن مجلس الشورى في جلسته المقررة صباح الغد الأربعاء، عن بدء دورته الجديدة بالنصاب كاملا، بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين الثلث المعين، ودعوة المجلس للانعقاد لبدء أعمال دورته البرلمانية الجديدة لعام2012 2013، يمارس خلالها المجلس دوره التشريعي الكامل بعد نقل السلطة التشريعية إليه من من رئيس الجمهورية بناء علي نص الدستور الجديد الذي وافقت عليه أغلبية الشعب.
ورصدت «الشروق» السيطرة التامة، للإسلاميين، على مقاعد مجلس الشورى، الذي انتقلت إليه السلطة التشريعية بإقرار الدستور الجديد، لحين انتخاب مجلس النواب الجديد، بعد قرار تعيين 90 عضوا (ثلث المجلس)، ووصول عدد الإسلاميين إلى نحو 39 عضوا من المعينين، يضاف إليهم 151 نائبا منتخبا من الإسلاميين، بإجمالي 190 من 270 نائبا، بنسبة تتخطى ال 70%.
وتضمنت قائمة المعينين بالمجلس، نحو 14 عضوا من جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة، أبرزهم، عصام العريان وصبحي صالح وجمال حشمت وأشرف بدر الدين وعباس عبد العزيز، يضاف إليهم 105 مقعدا حصدها نواب الحرية والعدالة المنتخبين، ليصل إجمالي أعضاء الإخوان بالمجلس إلى 119 نائبا، بنسة 44%.
وحازت الأحزاب السلفية على 6 أعضاء معينين، منها 3 لحزب النور، وهم: صلاح عبدالمعبود، وأحمد الطماوى، وسيد عبد العظيم، وعضوان من الجماعة الإسلامية، وحزبها السياسي البناء والتنمية، وهما: صفوت عبد الغني، ومحمد الصغير، ومن حزب الأصالة، لواء الدخلية السابق، ورئيس الحزب، عادل عفيفي، يضاف إليهم 46 مقعدا حصدها تحالف الأحزاب السلفية المنتخبين، ليصل إجمالي أعضاء السلفيين بالمجلس إلى 52 نائبا، بنسبة 19.2 %.
وتم تعيين 9 أعضاء من حزب الوسط، أبرزهم، محمد عبد اللطيف، وإيمان قنديل، وعمرو فاروق، وطارق الملط، بنسبة 3.3 %.
وتم تعيين نحو 10 أعضاء من الإسلاميين، بنسبة 3.6%، أبرزهم، عدد من النقباء المحسوبين على التيار الإسلامي، وهم: ممدوح الولي، نقيب الصحفيين، وخيري عبد الدايم، نقيب الأطباء، ومحمد فهمي طلبة، نقيب العلميين.
ومن الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، كل من خالد فوزى صقر ومحمد يسرى إبراهيم، وعبد الهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية، إضافة إلى الدكتور حسين حامد حسان، خبير الاقتصاد الإسلامي، وعضو لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية.
ومن حزب التيار المصري، المحسوب على الخارجين من عباءة جماعة الإخوان، كل من: عبد الرحمن حسن هريدي، ومحمد أسامة الخولي، إضافة إلى إضافة إلى عبد الحميد بركات، من حزب العمل.
وتحوز الأحزاب الليبرالية، مجتمعة، على نحو 28 مقعدتا، بنسبة 10 % فقط، ومن الأحزاب التي قاطعت جلسات الحوار الوطني، وتعيينات مجلس الشورى، ولها تمثيل بالمجلس، يحوز حزب الوفد على 14 مقعدا من المنتخبين، وحزبا المصري الديمقراطي والمصريين الأحرار على 8 مقاعد فقط مقاسمة بينهما.
ويحوز حزب الحرية على ثلاثة مقاعد، والسلام الديمقراطي على مقعد وحيد، بينما يملك المستقلين ثلاثة مقاعد من المنتخبين بالمجلس.
بينما يحوز حزب غد الثورة، على مقعدان للمعينين، لكل من، عبد المنعم التونسي، رئيس الحزب، ومحمد محى الدين، مقرر لجنة الدفاع بالجمعية التأسيسية.
ومثل الأقباط بنحو 12 عضوا بالمعينين، والأزهر ب 5 أعضاء، والمرأة ب 8 أعضاء، والقوات المسلحة ب 4 أعضاء، ومقعدان لمصابى الثورة، ونحو 10 من أساتذة القانون، أبرزهم جمال جبريل، مقرر لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية.
ويضاف إلى السابقين نحو 10 من المعينين، من الهيئات المختلفة، إلا أن اللافت، تعيين عضوان من رموز الحزب الوطني المنحل، هم: محمد بدوي دسوقي، رجل الأعمال الذي ترشح عن الحزب الوطني في انتخابات مجلس الشعب دورتي 2005 و2010، وأيمن عبد الحليم هيبة، الذى سبق له الترشح فئات عن الحزب الوطني المنحل بدائرة شبراخيت.
ويقوم المجلس في جلسته الختامية للدورة البرلمانية الحالية، بالموافقة علي قرار رئيس الجمهورية يمثلون 90 نائبا، ثلث الأعضاء للمجلس الحالي، تطبيقا للإعلان الدستوري المستفتى عليه الشعب في مارس 2011، على أن يؤدي النواب الجدد اليمين الدستورية باعتبارهم أعضاء في المجلس.