هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين

فى سابقة من نوعها قوبل الوفد الرسمى ممثلا فى رئيس الجمهوريّة المؤقت ورئيس المجلس التأسيسى بالاستياء الشعبى وحالة من الاحتقان وصلت إلى حد رشق الوفد بالحجارة. حدث ذلك فى سيدى بوزيد التى شهدت انطلاقة الثورة التونسية وبدل أن تكون مناسبة ذكرى ثورة 17 ديسمبر احتفالية تحولت إلى حدث فرجوى تناقلت أصداءه وكالات الأنباء.

حاول الرئيس المؤقت التخفيف من حدة ما جرى فانقلب من مسئول سياسى إلى معارض ينتقد عمل الحكومة وتباطؤ نواب الشعب فى كتابة الدستور وتأخر المحاسبة والعدالة الانتقالية ومعالجة ملف الشهداء وجرحى الثورة.. عله بذلك يجد مخرجا. ثم وجدناه يغير الوجهة إلى «تطاوين» حيث حرص على أن يكون الاستقبال شعبيا عله بذلك يغير صورة خدشت هيبة الدولة فإذا به يتلقى قطع الحلوى.

تُثبت هذه الواقعة:

اتساع رقعة الاحتجاجات والغضب الشعبى فى عدة مدن لم تنتفع من مشاريع التنمية المنتظرة، كان لهذه الفئات حلم الخروج من وضع التهميش والبطالة والفقر إلى وضع يتحقق فيه نصيب من العدالة الاجتماعية. ولأنها تمسكت بالحلم فإنها ستواصل الدفاع عنه بعد أن امتلكت الصوت.


بروز فجوة بين الحكام والشعب، من جهة، والحكام والفاعلين الجمعاويين، من جهة أخرى، جاءت نتيجة أزمة فقدان الثقة. فالذين وعدوا بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتمكين التونسيين من العيش الكريم ما أوفوا بوعودهم، والذين وعدوا بتشريك الجميع فى مرحلة البناء نحول الانتقال الديمقراطى نادرا ما فعلوا ذلك عن قناعة إنما خضعوا لضغوط فكانت العملية أقرب إلى عرض مسرحى سيئ.

مكن الدور الذى تضطلع به عدة جمعيات تُعنى بالشفافية والحوكمة ومراقبة أداء الحكومة وغيرها من كشف المستور.. فإذا بجراية رئيس الدولة تفوق جراية زين العابدين، وإذا بتكاليف المجلس التأسيسى تتضخم وتثقل كاهل ميزانية الدولة، وإذا بوزراء يرفضون التصريح بممتلكاتهم، وإذا برئيس المجلس التأسيسى ونائبته يرفضان نشر كشف جرايتهما.. وإذا بميزانية الشئون الدينية (110 مليارات) تفوق ميزانية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى (68 مليارا).

فشل الخطاب السياسى فى إقناع الجماهير فبين مُصرح بتغييرات وزارية شاملة وبين مُؤكد أنه فى وزارته رغم انتقادات الجميع، إرباك فى العملية التواصلية، وتشويش يؤدى إلى استهزاء أو استياء. ومادامت الحكومة لا تملك استراتيجية إعلامية واضحة تتماشى مع متطلبات المرحلة. فلا غرابة أن يُصرح رئيس الحكومة بأن «نكبتنا فى نُخبنا» وأن يرد عليه المثقفون «نكبتنا فى حكومتنا».

اتساع حالات الاحتقان لدى الفئات التى ساهمت فى الثورة فى «الرديف» والحوض المنجمى وغيرهما من المدن بعد المزايدات السياسية التى لجأ إليها قيادو حركة النهضة. فقد شعرت هذه الفئات بأن الثورة تُسرق بعد ظهور زعامات ارتأت أن تنسب لها مجدا عله يُضفى عليها المشروعية المطلوبة. إنه النزاع حول امتلاك الفعل الثورى، والتاريخ النضالى السياسى، وهو أيضا صراع من أجل الشرعية فهل أن مأتاها صندوق الانتخابات أم الأداء الحكومى الناجع أم أنه التطابق بين القول والفعل أم أنه التلاؤم بين الفعل السياسى والمنظومة القيمية؟

انتشار أشكال من العنف تهدد الأمن العام وتعبث بالاستقرار بسبب تغاضى الحكومة عن الحسم فى ملفات منها: استقلال القضاء، تحول عدد من المساجد إلى فضاءات لنشر العداوة والبغض والكراهية، وأخرى للدعاية السياسية، وأخرى لانتداب الجهاديين وإرسالهم إلى سوريا.

هذه بعض عينات تثبت التجاوزات والهنات وتنبئ بتعثر المسار وتؤكد أيضا أن فهوم الانتقال الديمقراطى متعددة ، فهم «إخوانى» يتعارض مع الفهم المرتكز على آخر النظريات فى العلوم سياسية والمنظومة الحقوقية الكونية. وطالما أن أعضاء الحكومة ونواب الشعب وهم فى «سنتهم الأولى من الديمقراطية» يرفضون ممارسة النقد الذاتى والمراجعة ولا يأبهون بالنقد فلا مجال للوفاق والحوار والبناء.