عمليات «القضاة» ترصد 35 شكوى من مخالفات فى «الاستفتاء»

اعتذار 53 قاضيًا عن الإشراف على اللجان بعد تراجع النائب العام عن استقالته

أعلنت غرفة عمليات مراقبة الاستفتاء على الدستور فى نادى قضاة مصر، عن تلقيها 35 شكوى متنوعة بشأن انتهاكات ومخالفات شابت المرحلة الثانية من التصويت، حتى مثول الجريد للطبع، معظمها يتعلق بتأخر فتح اللجان، ومنع ممثلى منظمات المجتمع المدنى من أعمال المراقبة فى مدرسة طه حسين الإعدادية بنين بمركز سمالوط فى المنيا.

كما رصدت الغرفة عددا من شكاوى القضاة، بشأن عدم توفير وسائل نقل للجان فى محافظتى المنيا وكفر الشيخ، وتأخر فتح اللجان فى عدد من المحافظات النائية، بسبب قصور فى وسائل الانتقال، والابتعاد عن المناطق المركزية، مشيرة إلى أنها تعيد إرسال الشكاوى عن طريق الفاكس، إلى اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء، للتحقق من صحتها.

وذكرت غرفة عمليات نادى القضاة أن نحو 53 قاضيا وعضوا بالنيابة العامة، اعتذروا عن الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء، مساء أمس الأول.

وقال رئيس غرفة العمليات، المستشار محمد عبد الهادى، إنه يجرى حاليا إعداد كشف بأسماء القضاة الذين اعتذروا عن الإشراف، وسيتم إرساله إلى اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء، لإبلاغ الغرفة بأسماء القضاة الذين تم استبدالهم بالمعتذرين.

وكشفت مصادر مطلعة داخل نادى القضاة، أن القضاة وأعضاء النيابة العامة المعتذرين عن الإشراف على المرحلة الثانية للاستفتاء، جاء على خلفية تراجع النائب العام، المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، عن الاستقالة من منصبه، بعد تقديمها إلى المجلس الأعلى للقضاء.

ومن جهتها، رصدت غرفة عمليات نادى مستشارى هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عبد الله قنديل، أمس، عددا كبيرا من المخالفات والانتهاكات فى محافظات المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور، وفقا لما ذكره المتحدث باسم النادى، المستشار أحمد جلال، موضحا أن عددا كبيرا من اللجان تأخرت فى فتح أبوابها أمام الناخبين، خاصة فى قنا والأقصر والبحر الأحمر والوادى الجديد، بسبب تأخر معظم القضاة عن مواعيدهم، وتأخر وصول بعض الإداريين.

وأضاف جلال أن أعداد الناخبين خارج المقار الفرعية تراوحت من 5 إلى 6 آلاف ناخب، وهو ما أدى لتكدسهم أمام اللجان، مشيرا إلى أن غرفة العمليات بمقر النادى، رصدت الكثير من أعمال الدعاية، أمام العديد من اللجان، بشكل أكبر من المرحلة الأولى.