حملّ أنس القاضي المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية، مسئولية أحداث مسجد القائد إبراهيم، ل"المعارضين"وما وصفه ب "التواطؤ" الواضح والمريب من قبل قوات الأمن، والتي لم تتصدى للمناهضين بل وتعاملت مع المتظاهرين السلميين "المؤيدين" وكأنهم "بلطجيه"، مما أثار حفيظة كافة التيارات "الدينية" المشاركة في "المليوينه" بحسب تعبيره. واضاف "القاضي": فى تصريحات له اليوم الجمعة" لمصلحة من تعمل وزارة الداخلية ومدير الأمن بالمحافظة، قائلا: إن رد فعل المديرية المنوط بها القيام بالتامين ليس اليوم فحسب بل والأيام الماضية يثبت أن هناك تواطؤ ومسعى من قبل العاملين بمديرية أمن الإسكندرية ومديرها بالمحافظة لإشعال الأوضاع والعودة إلى سابق عهدهم الذي رفضه الشارع". وأشار "القاضي" لتقديم جماعة الإخوان بالإسكندرية، لمديرية الامن أكثر من 18 "سي دي" مسجل عليهم أحداث وصفها ب"البلطجة" خلال الأيام الماضية من حرق للمقرات وحتى الاعتداء على الشيخ أحمد المحلاوي تظهر بوضوح وجوه عدد كبير من المشاركين فيها، دون القيام بأي إجراء قانوني ضد المتورطين في تلك الأعمال حتى الآن". وطالب "القاضي" مدير الأمن والعاملين بوزارة الداخلية القيام بمهامهم والتحقيق في التواطؤ الواضح مع ما وصفهم ب"البلطجيه" خلال الأيام الماضية ومحاسبة كل من يثبت قيامه بذلك، مؤكدًا أن الشارع السكندري لن يقبل استمرار ذلك، مشيرًا إلى أن الجماعة تطالب كافة القوى السياسية بإعلان موقفها من الاعتداء على المتظاهرين "السلميين" ومحاسبة من يثبت تورطه من أعضاء هذه التيارات.