أنس القاضي يستنكر التواطؤ الامنى ضد الدفاع عن المساجد

أكد أنس القاضي، المتحدث الإعلامي باسم إخوان الإسكندرية، أن الشارع السكندري بل وغيره الآلاف من المصريين استجابوا لدعوة التيار الإسلامي "جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة والدعوة السلفية وحزب الأصالة والجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية" لمليونية "الدفاع عن العلماء والمساجد" وذلك ردًا على هجوم مليشيات التيار الشعبي وحزب الدستور على مسجد القائد إبراهيم وشيخه الشيخ أحمد المحلاوى الجمعة الماضية، على حد وصفه.
وأكد "القاضي" في بيان رسمي، أنه وعلى الرغم من خروج الآلاف في المليونية السلمية دون أي تعرض لأي جهة ولا لأي تيار فوجئ المتظاهرون بهجوم ما يقارب الثلاثمائة بلطجى عليهم وتواطؤ واضح ومريب من قوات الأمن التي لم تتصدى لهم بل تعاملت مع المتظاهرين السلميين كأنهم هم البلطجية مما أثار حنق المتظاهرين وكافة التيارات المشاركة في المسيرة.
وقال "القاضي":"إن جماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية تدين هذا الهجوم متسائلة لمصلحة من تعمل الداخلية ومدير الأمن بالمحافظة، مشيرا إلى أن رد فعل المديرية بل الواجب المنوط بها القيام به، ليس اليوم فحسب، بل والأيام الماضية، يثبت أن هناك تواطؤاً ومسعى من قبل العاملين بمديرية أمن الإسكندرية ومديرها بالمحافظة لإشعال الأوضاع والعودة إلى سابق عهدهم الذي رفضه الشارع المصري، وأصبح تعامل وزارة الداخلية كأنها تفرض عقابًا على جهة ما فى الشارع المصري.
وأشار إلى أن جماعة الإخوان بالإسكندرية قدمت لمديرية الأمن أكثر من 18 سى دى، مسجلاً عليهم أحداث البلطجة خلال الأيام الماضية من حرق للمقرات وحتى الاعتداء على الشيخ المحلاوى تظهر بوضوح وجوه عدد كبير من المشاركين فيها، مضيفًا أنه لم يتم حتى الآن القيام بأي إجراء قانوني ضد المتورطين في تلك الأعمال.
وطالب "القاضي" مدير الأمن والعاملين بوزارة الداخلية القيام بمهامهم مطالبة بالتحقيق في التواطؤ الواضح مع البلطجية خلال الأيام الماضية ومحاسبة كل من يثبت قيامه بذلك مؤكدًا أن الشارع السكندري لن يقبل استمرار ذلك.
كما أشار "القاضي" إلى أن الجماعة تطالب من كافة القوى السياسية إعلان موقفها من الاعتداء على المتظاهرين السلميين ومحاسبة من يثبت تورطه من أعضاء هذه التيارات معتبرًا أن ما يحدث ليس خلافاً سياسياً ولكنه بلطجة مستمرة من قبل بعض القوى السياسية خاصة أن موقفها الرسمي من تلك الأحداث غير واضح حتى الآن.
وأشار "القاضي" إلى أن الجماعة تطالب كل القوى السياسية بإعلان موقفها من الاعتداء على المتظاهرين السلميين ومحاسبة من يثبت تورطه من أعضاء هذه التيارات، معتبرًا أن ما يحدث ليس خلافًا سياسيًّا ولكنه بلطجة مستمرة من قبل بعض القوى السياسية، خاصةً أن موقفها الرسمي من تلك الأحداث غير واضح حتى الآن.