أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة، المكلفة من قبل الأممالمتحدة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والمجازر وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية في سوريا، أحدث تقرير لها والذي يغطي الفترة من 28 سبتمبر الماضي 2012، وحتى 16 من شهر ديسمبر الجاري. حيث أكدت اللجنة، أن الصراع السوري وبعد عامين من انطلاق مظاهرات الاحتجاج السلمية في سوريا، قد أصبح صراعا طائفيا بامتياز، وأن الأقليات المسيحية والدرزية والتركمانية والكردية، وكذلك اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، قد تم جرهم إلى الصراع.
وأشارت اللجنة إلى، أن الأقليات السورية، قد شكلت لجانا شعبية مسلحة للدفاع عن مناطقها خوفا من التعرض لهجمات المعارضة المسلحة السنية، وأن عدد من تلك اللجان الشعبية في مناطق مثل دمشق وغيرها قد شاركت في القتال إلى جانب القوات الحكومية، بعد أن قامت الحكومة السورية بتزويدها بالسلاح والزي العسكري.
وفى الوقت الذي لفتت لجنة التحقيق الدولية المستقلة إلى تقارير تفيد بدخول مجموعات من العراقيين الشيعة إلى سوريا، للاشتراك في القتال فقد أكدت أن تحقيقات تجرى من جانبها للتأكد من هذا الأمر، وحذرت اللجنة في تقريرها، من أن تحول الصراع في سوريا إلى تلك الدرجة من الطائفية بات يشكل مخاطر واضحة بأن مجتمعات بأكملها داخل سوريا، أصبحت مهددة بالاضطرار للخروج من البلد، أو التعرض للقتل داخل البلاد، بما يعني أنها تواجه تهديدا وجوديا.
وشددت اللجنة، على أن الحاجة الآن إلى التفاوض والتوصل إلى تسوية سياسة، هي أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.
واستعرضت اللجنة الدولية في تقريرها، أن العنف الذي لا يهدأ في سوريا قد أسفر عن وقوع الآلاف من القتلى والجرحى والمعتقلين والمختفين، وكذلك الدمار هائل الحجم في كل مكان، وفى الوقت الذي فر الآلاف من منازلهم هربا من جحيم العنف المتصاعد، فان من بقوا، يواجهون يوميا تحدي تأمين الاحتياجات الأساسية.
وفى الوقت الذي ذكرت اللجنة أن مواقع التراث العالمي قد تعرضت للدمار أو التلف، وكذلك أحياء سكنية بأكملها، فقد أكدت أن المدنيين باتوا يتحملون وطأة المواجهات المسلحة بين القوات الحكومية والجماعات المسلحة المعارضة والتي انتقلت إلى عمق المناطق الحضرية.