أكد رئيس الوزراء هشام قنديل، أنه واثق بأن تأتي المرحلة الثانية من الاستفتاء بنفس الإقبال الذي شهدته المرحلة الأولى، حيث تقرر إعطاء يوم السبت القادم إجازة رسمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بكافة المحافظات، فضلا عن موافقة الحكومة على ركوب القطارات بالمجان للدرجة المميزة والمطورة، وتخفيض 50% للدرجتين الأولى والثانية، ويبدأ ذلك من الساعة السادسة صباحاً يوم الجمعة الموافق 21/12/2012 وإلى التاسعة صباح اليوم التالي لإنهاء الاستفتاء، مع تحمل وزارة المالية مجمل قيمة فرق التكلفة لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والذي سوف يشهد مزيدا من الإقبال من جانب الناخبين. وخلال اجتماع مجلس الوزراء أمس قال قنديل إن الحكومة تتابع الاستعداد للمرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور، وتتعهد توفير كافة الاحتياجات لاستكمال مسيرة الديمقراطية، موضحا أن الحكومة تحرص على تأمين كل اللجان وتوفير كل سبل الحماية من خلال القوات المسلحة والشرطة، وإعداد مقار اللجان وتوفير السواتر والأحبار واستلام أوراق التصويت في الموعد المحدد لتتم عملية الاستفتاء بسلام وانتظام بإشراف قضائي كامل.
ووافق المجلس على مشروع بإعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم من الاشتراكات والأقساط المستحقة خلال المدة من 1/2/2011 إلى 30/11/2012، للتيسير على من تعثروا فىيأداء المبالغ المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعىي، وذلك في ضوء الضروف الاقتصادية التي واجهت أصحاب الأعمال خلال الفترة الماضية، ورغبة من الحكومة في دعمهم حتى يستعيدوا قدراتهم الاقتصادية وقدراتهم على الإنتاج.
ووافقت الحكومة من حيث المبدأ على مشروع الصكوك الاسلامية السيادية وطرحه على المجموعة الوزارية التشريعية، تمهيداً لعرضة على السلطة التشريعية سواء كانت مجلس الشعب أو الشورى عقب الانتهاء من الاستفتاء، ومن المقترح أن ينظم القانون أحكام وإجراءات إصدار هذا النوع من الصكوك، ويحدد أنوعها، والتى تتمثل فى صكوك التمويل والإجارة والاستثمار، كما ينظم القانون سلطة إصدار وإدارة هذه الصكوك ويحدد الأصول التى تصدر مقابلها وقيدها بجداول البورصة، كما ينص على إنشاء صندوق خاص باسم صندوق مخاطر الاستثمار يموله مالكو هذه الصكوك.
وخلال الاجتماع وافق المجلس على افتتاح مركز ثقافي مصري في جنوب السودان وتخصيص مقر الحزب الوطنى بمحافظة الإسماعيلية ليكون متحفاً لقناة السويس.
وفي اخر تقرير للموقف الاقتصادي ذكر تقرير للمجلس أن مصر حاليا بمنعطف هام ليس فقط فى المشهد السياسى الحالى، فدائماً والأهم هو المشهد الإقتصادى الذى يؤثر بشكل هام على الحياة اليومية، خاصةً معدلات السير فى الإنفاق تزيد كثيراً عن حجم الزيادة فى الموارد والتى تأثرت أيضا بفعل تناقص حجم الإستثمار وتأثير المظاهرات وغيرها من الإحتجاجات على سير العمل والإنتاج.
واضاف التقرير أن التأخر فى تنفيذ الإجراءات الإصلاحية أو تنفيذ البرامج الإقتصادية والإجتماعية لمصر ليس فى صالح تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادى والوطنى لمصر.