أكاديميون: نتائج الاستفتاء تثبت أن الدستور «ليس توافقيا»

أكد أساتذة بالجامعات وأكاديميون أن، "النتائج شبة النهائية، للمرحلة الأولى من الاستفتاء تؤكد أن الدستور ليس توافقيا، وسيتغير بتغير الأغلبية"، مرجحين أن تكون نتيجة المرحلة الثانية مشابهة للأولى، فيما راهن آخرون على أن نتيجة المرحلة الثانية ستكون رافضة للدستور".

وقال الدكتور خالد سمير، رئيس نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس، إن "النتائج شبة النهائية تؤكد أن أكثر من 50% صوتوا ب«نعم» وأكثر من 40% صوتوا ب«لا»، مما يعني أن الدستور ليس توافقيا، وغير مقبول من نصف الشعب، وإذا تمت الموافقة عليه في المرحلة الثانية سيكون دستور قصير العمر، مع تغيير الأغلبية".

وأكد سمير، أن "بعض مواد الدستور كارثية وتمكن من يحصل على الأغلبية من فعل أي شيء فى الدولة، وأعتقد أن نتيجة المرحلة الثانية ستكون مشابهة لنتيجة المرحلة الأولى، فالنتيجة واضحة والخريطة مرسومة من قبل الاستفتاء، ونتيجة استفتاء المرحلة الأولى أثبتت كذب وتضليل الحزب الحاكم الذى كان يقول إن 80% من الشعب المصري موافق على الدستور، لكن النتائج أثبتت وجود انقسام بين الشعب، مثلما حدث في الانتخابات الرئاسية وهذا يدل على أن الرئيس فشل في لم شمل الشعب المصري منذ تولية الحكم".

وأضاف، أن "نتائج المرحلة الأولى إنذار خطير لمن حصلوا على الأغلبية في البرلمان السابق، فستكون هناك منافسة شرسة تهددهم بفقد هذه الأغلبية ولا يمكن أن يبنى وطن بالتفرقة ولابد أن يكون هناك توافق من الجميع".
بينما راهنت الدكتورة ماجدة شفيق، المنسق العام لحركة الاستقلال بجامعة الإسكندرية، على نتائج المرحلة الثانية، حيث سيشارك فيها الرافضون للدستور، وسيكونوا أغلبية إذا شارك جميع المعارضين، فليس هناك توافق على الدستور، لأن التوافق يجب ألا يقل عن 75%، وكيف يتحقق التوافق بأكثر من 50%؟"، مشيرة إلى أن "الموافقة على الدستور سيكون سببا في ثورة جديدة".

فيما قال الدكتور محمد زهران، الناشط التعليمي ونقيب معلمي المطرية، إنه "يكفيه أن يرفض 5 ملايين مصري هذا الدستور، فالذين يوافقون عليه تحركهم أمور أخرى غير القناعة، بدليل أن هناك أكثر من 60% من الشعب المصري أمي وغير متعلم، وهم الذين صوتوا ب«نعم» بحجة أن الموافقة على الدستور ستؤدى إلى الاستقرار والبناء، والإخوان يسيرون على نهج الحزب الوطني ووصلوا لمقاعد البرلمان والرئاسة بسبب أمية عدد كبير من الشعب".