أكد إبراهيم السجينى رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية التابع لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية أن عدد قضايا الإغراق التى تم التحقيق فيها حتى العام الحالى 63 قضية، وأنه تم فرض رسوم وقائية على السلع المستوردة فى القطاعات «الهندسية، والنسيجية، ومواد البناء، والمعدنية، الكيمياوية، الغذائية والحديد والسكر»، وأشار إلى أن عدد الدول التى تم فرض رسوم إغراق ضد وارداتها للسوق المصرى بلغت 64 دولة حتى الآن. وقال السجينى خلال اجتماع لجنتى التشريعات الاقتصادية والاستثمار بجمعية رجال الأعمال، أمس، إنه تم فرض رسوم إغراق على 5 سلع خلال الفترة الماضية «سلعة السكر، والغزول القطنية، والمنسوجات، البروبلين، وحديد التسليح»، مشددا على أن الجهاز لا يجامل طرفا على حساب آخر فى الإجراءات التى يقوم بها فى مجال مكافحة الدعم والإغراق أو فى فرض رسوم إغراق على بعض السلع الواردة من الخارج إلى السوق المحلية.
وأضاف رئيس الجهاز أن مصر تحضر سنويا اجتماعات فى جنيف لتوضيح ما اتخذته من إجراءات لافتا النظر إلى أن هناك قرارات اتخذها وزير الصناعة والتجارة السابق رشيد محمد رشيد بفرض رسوم إغراق على بعض السلع، وتم إلغاؤها بعد فترة وجيزة، لأنها كانت مخالفة للاتفاقيات الدولية.
وأكد السجينى أنه يجب مراعاة سرية التحقيق وفى حال وجود الإعلان عن القضية يتعرض المحقق إلى عقوبات مادية ويتم حبسه لمد قد تصل إلى 10 سنوات.
وأشار إلى أنه فى حال ثبوت الضرر تقوم الدولة بإخطار الدول المعنية بالشكوى التى تم قبولها والصناعة المحلية ويتم الإعلان فى الجريدة الرسمية عن بدء التحقيق وإرسال صورة من النص غير السرى للشكوى للشكوى وإعلان بدء التحقيق وقوائم الأسئلة اللازمة للأطراف المعنية مع منح الأطراف المهلة الكافية وأخيرا الحفاظ على سرية التحقيق لأن إفشاء البيانات سيؤدى إلى تحقيق ميزة تنافسية كبيرة لمنافس جديد.
