تأجيل الاستفتاء عشرين سنة

أحترم كثيرا شهرة الأديب الروائى علاء الأسوانى العالمية.. وأحترم أكثر كتاباته السياسية الواضحة المباشرة، لكن ذلك لا يمنعنى من الاختلاف معه فى فكرة قصر التصويت على من يعرف القراءة حتى نتخلص من الأمية.

إن من لا يعرفون القراءة فى مصر بالملايين وكانوا ولايزالون جزءا رئيسيا فى الثورة المصرية، خرجوا بوعيهم الفطرى النبيل يهتفون مع المتعلمين والمثقفين وأنصاف المثقفين طلبا للحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، تماما كما جرى استثمارهم فى الغضب المتأجج هذه الأيام ضد استبداد الرئيس المنتخب وإعلانه الدستورى «الملغى» والدستور الجديد الذى دعا الناس للاستفتاء عليه، ولم يتوقف أحد عند عدم قدرتهم على قراءة واستيعاب الإعلان والدستور المرفوضين.. كما لم يطالب أحد باستبعادهم من هذه المظاهرات بذريعة الجهل وعدم القدرة على استيعاب المطالب الثورية الحديثة.

وهؤلاء الذين نتغنى بهم جميعا ونخطب ودهم عند الحشد مع أو ضد قضايا ما لا ينبغى لأحد أن يتعامل معهم على طريقة «فى الحزن مدعوون وفى الفرح منسيون»، ذلك أنهم وكما يجرى استغلالهم فى الانتخابات والاستفتاءات تتم الاستعانة بهم فى التظاهرات المعارضة، وتكتب فيهم الأشعار وتخترع التوصيفات، فهم ملح الأرض ووقود الثورة عندما يكون الحشد مطلوبا، ولا يستقيم إقصاؤهم من مناسبات أخرى بحجة أميتهم، خصوصا فى ظل تقديرات تشير إلى أن نسبتهم تقترب من الثلاثين فى المائة من مجموع الشعب المصرى.

وإذا انتظرنا حتى نقضى على الأمية لكى يشاركوا فى التصويت على الدستور فهذا يعنى أننا بحاجة إلى تأجيل الاستفتاء على الدستور لنحو عشرين سنة حتى نتخلص من أميتهم. وأزعم أن أبسط قواعد الرحمة مع هؤلاء تقتضى أن نقدم لهم قراءة موضوعية صادقة لما جرى أمس الأول، وأعنى إلغاء الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس فى 21 نوفمبر الماضى وأثار موجات عنيفة من الاعتراض والغضب، كان كاتب هذه السطور ممن سارعوا برفضه وإدانته كونه يؤسس لحاكم ديكتاتور مستبد.

وحتى لا ننسى: هناك من قيادات الغضب المشتعل هذه الأيام من خرج على شاشات التليفزيون ملخصا أسباب رفضه للإعلان فى المواد الخاصة بتحصين قرارات رئيس الجمهورية وتعطيله للسلطة القضائية، معلنا اتفاقه مع الجزئية الخاصة بتعيين نائب عام جديد وفتح الباب لإعادة التحقيق فى قضايا قتل الثوار.. وها هو الإعلان الجديد الصادر أول أمس قد أسقط مواد التحصين.

أما المعترضون على أن الإعلان الجديد من زاوية أنه ينص على اعتبار الآثار المترتبة على الإعلان الملغى صحيحة، فأبسط قواعد احترام عقول الناس كانت تقتضى بيان أن الأثر الوحيد الباقى من الإعلان الساقط هو تعيين نائب عام جديد، بدلا من آخر كان إبعاده بل ومحاكمته مطلبا ثوريا على امتداد الاثنين وعشرين شهرا الماضية.

والأمانة تقتضى أن نبين للناس أن الأفكار التى طرحها نائب الرئيس للخروج من أزمة الدستور والخاصة بوثيقة توقع عليها الرئاسة مع كل القوى الوطنية وتتعهد بحصر المواد المختلف عليها وتطرحها للتعديل فى أول انعقاد للبرلمان المنتخب، لم تعد مجرد أفكار أو رؤية شخصية، بل تحولت إلى مبادرة رسمية للرئاسة تدعو الجميع للنقاش حولها، مع التذكير بأن الذين رفضوا التفاعل مع هذه الرؤية بنوا رفضهم على أنها مجرد مبادرة شخصية وليست رسمية.