«الصناعة» تتراجع عن المشاركة فى الشركة القابضة للتعدين

قررت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية التراجع عن المشاركة فى تأسيس شركة قابضة للاستثمار فى مجال التعدين بمصر وافريقيا، بالشراكة مع جمعية «نهضة التعدين»، وفقا لما قاله مصدر مسئول، طلب عدم نشر اسمه، للشروق، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء بناء على «توجيهات سيادية».


«الحكومة الحالية ترى أن أنشطة التعدين تعد من اختصاصات الهيئة العامة للثروة المعدنية والتى تشرف عليها وزارة البترول، كما أن الحكومة قررت عدم المشاركة فى تأسيس شركات جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص، فالتوجه الحالى فى مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص يقتصر على إقامة مشروعات للبنية الاساسية فقط»، بحسب المصدر، مشيرا إلى أن الحكومة فضلت تأسيس شركة فى مجال التعدين من خلال مشاركة الهيئات التابعة لها.


كان محمود الجرف، الرئيس التنفيذى السابق لجهاز المشروعات الصناعية والتعدينية، قد اعلن خلال سبتمبر الماضى عن موافقة حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، على مشاركة الجهاز فى تأسيس شركة قابضة للاستثمار فى مجال التعدين بمصر وأفريقيا، على أن يساهم الجهاز، التابع للوزارة، فى رأسمال الشركة القابضة.


«رفض الوزير طلب المشاركة فى القابضة للتعدين»، وفقا للمصدر، مضيفا انه اكد ان انشطة التعدين فى مصر من اختصاص هيئة الثروة المعدنية، «خاصة أن الوزير أصدر أوامر بعدم السماح للهيئات التابعة للوزارة بالمشاركة مع القطاع الخاص»، بحسب المصدر.


وأضاف المصدر، أن وزير البترول أكد أن اختصاصات هيئة الثروة المعدنية منح التراخيص الخاصة بأنشطة البحث والتنقيب عن المعادن فى السوق المصرية، «ولا يحق لها المشاركة مع القطاع الخاص فى تأسيس شركة، خاصة أن الهيئة تحصل على النسبة المتفق عليها مع الشركات الحاصلة على ترخيص البحث والتنقيب عن الثروات المعدنية، دون المخاطرة بأموالها فى تأسيس الشركات»، وفقا للمصدر.


كانت جمعية «نهضة التعدين» قد قررت تأسيس شركة قابضة للاستثمار فى مجال التعدين بمصر وافريقيا برأسمال 100 مليون جنيه، وذلك بالمشاركة مع الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية، وعدد من المستثمرين العاملين بالقطاع التعدينى.


وكان من المتوقع ان تضم الشركة القابضة ثلاثة شركات تابعة، على أن يتم طرح 50% من اسهم تلك الشركات فى البورصة للاكتتاب العام، وقد قررت الجمعية وضع حد اقصى لاكتتاب كل فرد لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين لتملك الأسهم.