قال مصدر مطلع، بجبهة الإنقاذ الوطني، إن "ما نتج عن حوار الرئيس- محمد مرسي، مع القوى السياسية، لن يُلبي المطالب التي رفعتها في بيانها العاشر، وعلى رأسها تأجيل الاستفتاء على الدستور، وبالتالي فإنه يدفع نحو مزيد من المواجهة والاستقطاب، الذي يدفع إلى دعم الدعوة للإضراب.
وقال عضو الجبهة -الذي رفض ذكر اسمه- إن "إلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر الماضي، مع سريان النتائج التي ترتبت عليه، بالفعل لا يلبي المطالب التي طرحتها الجبهة، إذ أنه أدى المطلوب منه بشكل أساسي، ورفض تحصين قرارات الرئيس، مشيراً إلى أن الرئيس كان قد أتاح في الإعلان السابق مد عمل اللجنة التأسيسية لمدة شهرين إذا لم تنه عملها، وبهذا المنطق لماذا لا يتم تأجيل الاستفتاء على الدستور إذا كان مد عملها ممكناً وفقاً للإعلان".
كما اعتبر أن إرجاء مناقشة مواد الدستور التي تم الاتفاق على تعديلها إلى حين انعقاد البرلمان، تسويف غير مقبول، مشيراً إلى الإصرار على عدم الأخذ بعين الاعتبار أن أعضاء الجمعية التأسيسية في نهاية عملها لم يصل عددهم إلى المائة، فضلاً عن ما تم إسراع غير مبرر في عمليات التصويت على المواد.