قال مصدر مطلع بجبهة الإنقاذ الوطني إن ما نتج عن حوار الرئيس محمد مرسي مع القوى السياسية لن يلبي المطالب التي رفعتها في بيانها العاشر وعلى رأسها تأجيل الاستفتاء على الدستور، وبالتالي فإنه يدفع نحو مزيد من المواجهة والاستقطاب الذي يدفع إلى دعم الدعوة للإضراب. وقال عضو الجبهة- الذي رفض ذكر اسمه إن إلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر مع سريان النتائج التي ترتبت عليه بالفعل لا يلبي المطالب التي طرحتها الجبهة إذ إنه أدى المطلوب منه بشكل أساسي، ورفض تحصين قرارات الرئيس، مشيرا إلى أن الرئيس كان قد أتاح في الإعلان السابق مد عمل اللجنة التأسيسية لمدة شهرين إذا لم تنه عملها، وبهذا المنطق لماذا لا يتم تأجيل الاستفتاء على الدستور إذا كان مد عملها ممكنا وفقا للإعلان؟. واعتبر أن إرجاء مناقشة مواد الدستور التي تم الاتفاق على تعديلها إلى حين انعقاد البرلمان تسويف غير مقبول، مشيرا إلى الإصرار على عدم الأخذ بعين الاعتبار أن أعضاء الجمعية التأسيسية في نهاية عملها لم يصل عددهم إلى المئة، فضلا عن ما تمإسراع غير مبرر في عمليات التصويت على المواد.