مصادر إخوانية ورسمية تكشف تفاصيل «مؤامرة ثلاثية للإطاحة بالرئيس»

قرار قضائى.. تحركات عناصر في أجهزة سيادية.. وتمرد قبلي يسعى لإسقاط مرسي

قالت مصادر رسمية وأخرى غير رسمية: "إن الرئيس محمد مرسي تلقى نصيحة ويبدو أنه استجاب لها بألا يتضمن حواره التليفزيوني الذي يذاع اليوم الخميس، الإشارة إلى تفاصيل ما تصفه هذه المصادر ب«خلفية إصدار الإعلان الدستوري» المثير للجدل، التي تستند بالأساس إلى ما تروجه جماعة الإخوان عن المؤامرة متعددة الأطراف للانقلاب على الرئيس والإطاحة به."


فكل التقارير والتسريبات التي خرجت عن الحوار تحدثت عنه، باعتباره سيكون الكاشف عن «مؤامرة» قلب نظام الحكم؛ من خلال تحرك على مسارات متوازية منها السعي لنقض نتائج انتخابات رئاسة الجمهورية بدعوى تسويد بطاقات تصويت لصالح مرسي في القضية المعروفة إعلاميًا باسم مطابع الأميرية، وكان إعلان فوز مرسي صيف العام الحالي قد قوبل بحملة تشكيك واسعة من قبل منافسه أحمد شفيق.


ثاني هذه المسارات، حسبما تقول مصادر إخوانية ورسمية مقربة من الرئيس، هو مسار الأجهزة الأمنية السيادية، التي يفترض فيها أن تدعم الحكم. ويقول أحد هذه المصادر: "إن الرواية التي أعلنها عضو جماعة الإخوان محمد البلتاجي، حول توقيف أحد ضباط المخابرات المصرية في الإسكندرية أثناء ترويجه للتظاهر ضد الرئيس مرسي ليست سوى قصة ضمن قصص أخرى، وأن جهاز المخابرات ليس الوحيد من بين أجهزة الدولة التأمينية التي بها «بؤر مع شفيق وعلى اتصال به وبأجهزة مخابرات في دولة خليجية على صلة وثيقة بالفريق ضمن دول أخرى تسعى لزعزعة الحكم في مصر». ولم تتمكن «الشروق» من مطابقة هذه الرواية من الأجهزة المعنية.


المسار الثالث الذي تصر مصادر رسمية وإخوانية على الإشارة إليه في حديثها المفترض عن مؤامرة قلب نظام الحكم يتعلق بقطاعات من مشايخ القبائل العربية على حدود مصر الشرقية والغربية، التي تتهمها هذه المصادر بدون مواربة بتهريب سلاح ليصل إلى داخل مصر، ليكون تحت يد ما تصفه هذه المصادر ب«عصابات تابعة للحزب الوطني» المنحل؛ لإثارة شغب واسع يؤدي إلى قلقلة الأمن بصورة غير مسبوقة.

«هذه محاولة لعزل الرئيس والسماح لشفيق بأن يأتي لحكم مصر»، بحسب أحد المصادر المقربة من الرئيس، غير أن مصادر عديدة عملت في حملة شفيق الرئاسية سخرت من هذه الأقوال جملة وتفصيلا ووصفتها ب«البلاهات الإخوانية» و«محاولات ساذجة لتبرير ما لا يمكن تبريره من سياسات القمع التي تم تخويف الناس أن شفيق سيمارسها ولكن من يمارسها قولا وفعلا هو رئيس الإخوان».


وقالت أحد هذه المصادر: «الفريق شفيق له قضية أمام القضاء، وإذا كان له أن يعود لمصر معززًا مكرمًا أو حتى أن يعود رئيسًا منتخبًا، فإن ذلك لن يكون إلا من خلال القضاء الذي يسعى مرسي الآن للانقضاض عليه».


وبحسب مصادر «الشروق» فإن نصيحة الناصحين لمرسي بتفادي الكشف عن هذه المعلومات تهدف لمنع تفاقم عداء الأجهزة السيادية التي تشعر بالإهانة من طريقة تعامل الرئيس معها ومع قياداتها، كما تهدف لعدم إثارة اللغط حول صحة نتائج الانتخابات الرئاسية مجددًا. ولم تحسم المصادر القول فيما إذا كان مرسي سيستمع لهذه النصحية أم لا.