أغلق أهالي المتهمين في قضية الذهب الكبرى بالأقصر شارع الكورنيش، وأغلقوا أبواب المحكمة لمنع القضاة من الخروج بعد أن حاولوا اقتحامها، اعتراضا على العقوبات التي قضت بها المحكمة، وتصدت لهم قوات الأمن ومنعتهم من اقتحام المحكمة.
وكانت محكمة جنايات الأقصر قد قضت في جلستها، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد الهادي محمد خليفة وعضوية المستشارين شريف رشدي وعنتر عبد الوهاب وأمانة سر عبد الفتاح سلطان وعبيد الحميدي، بالسجن المشدد عشر سنوات وغرامة مالية خمسة مليون جنيه للمتهمين الستة في قضية الذهب الكبرى، بعد اتهامهم بالمشاركة في تهريب كميات كبيرة من الذهب إلى داخل البلاد عبر مطار الأقصر الدولي.
وتعود وقائع القضية إلى شهر مارس من عام 2010، عندما ضبطت مباحث مطار الأقصر الدولي، 6 كراتين عليها آثار، إضافة إلى التلاعب في بيانات الشحن المسجلة على أوراق تلك الكراتين ضمن حقائب وأمتعة رحلة مصر للطيران رقم 163 المتجهة إلى القاهرة، وبتفتيشها تبين أن بداخلها مشغولات ذهبية بقصد تهريبها إلى القاهرة.
وكشفت التحريات، عن أنها كانت ضمن أمتعة رحلة مصر للطيران رقم 607 القادمة من دبي ترانزيت الكويت بدون مرافق.
وكان النائب العام، قرر إحالة المتهمين في قضية تهريب الذهب الكبرى بمطار الأقصر الدولي، وهم: "كمال أبو الحجاج عبد الرحيم، وزكريا محمد أبو الحجاج، ومحمد عربي داوود، وصابر سعد الله سيد، وإبراهيم السيد علي" إلى محكمة جنايات الأقصر، وإحالة ضياء السيد محمد – هارب – للمحاكمة بتهمة التربح والتهرب الجمركي واستيراد بضائع بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار أحمد فاضل، رئيس نيابة الشئون المالية والتجارية، أنه في يوم 21 مارس 2010 تم ضبط 178 كيلو جراما من المشغولات الذهبية و340 قيراطا من الألماس ومجموعة من الأقلام والساعات الذهبية داخل ستة صناديق كانت قادمة من مطار الأقصر الدولي على طائرة رحلة مصر للطيران القادمة من الكويت، وذلك بحوزة المتهمين "ضياء .ا" و "إبراهيم .ع"، اللذين تمكنا من الهرب عقب اكتشاف الواقعة، وقدرت قيمة البضائع بحوالي 27 مليون جنيه قام عمال الشحن المتهمون بنزع بطاقات الشحن الخاصة بتلك الصناديق واستبدالها ببطاقات خاصة بالرحلات الداخلية، لإخفاء جهة قدومها ومحاولة شحنها ضمن أمتعة رحلة الطيران الداخلية المتجهة إلى القاهرة، وذلك حتى يتم إدخالها للبلاد عبر صالة الوصول الداخلية غير الخاضعة للرقابة الجمركية بقصد التهرب من سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة، التي قدرت بنحو 5 ملايين جنيه.
وبعد عدة جلسات قضت المحكمة بالسجن المشدد عشر سنوات للمتهمين الستة، وبينهم متهم هارب وتغريمهم مبلغ 5 ملايين و67 ألفا و52 جنيها وإلزامهم بسداد مبلغ مماثل لوزارة المالية مع مصادرة المضبوطات.
وحاول أهالي المتهمين اقتحام مبنى مجمع محاكم الأقصر فور صدور الحكم، لكن قوات الأمن تمكنت من التصدي لهم وإفشال محاولاتهم لاقتحام المحكمة، ونجحت في فضهم وإعادة المتهمين إلى محبسهم.