أنصار حقوق الانسان بالإسكندرية: الإعلان الدستوري يضع «الرئيس» فوق القانون

أعلنت جمعية أنصار حقوق الانسان بالإسكندرية، أمس الأحد، رفضها للإعلان الدستوري، الصادر من قبل الرئيس مرسي؛ لتعارضه مع حقوق الإنسان، كما أنه يتدخل فى شؤون السلطة القضائية بما يتنافى مع مبدأ استقلال القضاء، مؤكدة أنها ترفع صوتها وتدق أجراس الانذار بأن هذه الاجراءات من جانب رئيس الجمهورية، هي بداية طريق يهدد أمن المواطنين وينتهك حقوقهم الأساسية، بما يعتبر حنثاً باليمين الذي أقسمه الرئيس عند توليه منصبه، داعية القوى الوطنية إلى التكاتف للوقوف أمام الهجمة الشرسة للحكم الاستبدادي.


وابدى الدكتور عمر السباخي- رئيس الجمعية، عجبه من أن إعلاناً دستورياً واحداً شمل عدة إجراءات استثنائية، من بينها إعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل وإصابة المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، وتعديل قانون السلطة القضائية وبموجب هذا التعديل أنهى عمل النائب العام وعين نائباً عاماً جديداً -دون استشارة- الأعلى للقضاء، ومد عمل تأسيسية كتابة الدستور لشهرين، وذاد الطين بله تحصين الاعلانات الدستورية والقرارات والقوانين التي سبق لرئيس الجمهورية إصدارها من رقابة القضاء وانقضاء الدعاوى المتعلقة بتلك القرارات، والتي مازالت منظورة حالياً أمام أي جهة قضائية، إلي جانب إعطاء رئيس الجمهورية نفسه سلطة اتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة أي مخاطر تهدد مسيرة الثورة أو سلامة الوطن.


وفسرت "الجمعية" اعتراضها على الاعلان الدستوري الجديد لسببين رئيسين، الأول: عيب شكلي فى إصدار البيان، فقد فوجئ الرأى العام بالإعلان دون أن يسبقه التشاور مع القوى السياسية أو الجهات المعينة "كمجلس القضاء الأعلى" فيما يختص بتعديل قانون السلطة القضائية، خاصة وأن الشعب انتخب "مرسي" كرئيس للسلطة التنفيذية ليعمل في حدود الاعلانات الدستورية والقوانين القائمة آنذاك، وليس لينقلب عليها ويصدر إعلانات جديدة يضيف بموجبها لنفسه اختصاصات تتعارض مع الاعلانات السابقة.


ولفتت "الجمعية" في بيان لها، إلي أن الاعلان الجديد يخالف ما سبق أن وعد رئيس الجمهورية به الشعب من أنه لن يستخدم سلطاته التشريعية إلا فى أضيق الحدود، وهاهي الاجراءات الواردة في الاعلان الدستوري تخرج عن تلك الحدود وتمثل سوء استخدام للسلطة، ثم إن هذه الاجراءات تهز الثقة في مصداقية الرئيس، إذ كيف له أن يشيد بالنائب العام، ويجدد الثقة فيه منذ أسابيع إبان أزمة عزله، التى فشلت- بينما يطيح الاعلان الدستورى به؟.


وأما الأسباب الموضوعية بحسب البيان- فلعل أهمها أن رئيس الجمهورية أصبح يجمع في يده ليس فقط السلطة التنفيذية والتشريعية وإنما أيضاً يستخدمهما لتعطيل عمل السلطة القضائية في الرقابة على القرارات والقوانين التي يصدرها رئيس الجمهورية والفصل في المنازعات المتعلقة بها، منتهكاً بذلك حق الانسان فى اللجوء إلى المحاكم الوطنية لإنصافه الفعلي من أي أعمال تنتهك حقوقه الأساسية كما تنص المادة 8 من الاعلان العالمى لحقوق الإنسان، وذلك لأن المادة الثانية من الاعلان الدستوري تحرم المواطنين من اللجوء إلى القضاء لوقف تنفيذ أو إلغاء أي قرار يصدره رئيس الجمهورية.


بجانب ذلك فالإعلان الدستوري يتدخل بصورة سافرة فى شؤون القضاء، باختياره النائب العام دون مشاورة المجلس الأعلى للقضاء، مخالفاً بذلك المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية كما وردت في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1985، وهكذا فبموجب الإعلان الدستوري صار رئيس الجمهورية في الواقع الفعلي يجمع بين يديه سلطات الدولة الثلاث ويضع نفسه فوق القانون.