قال محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القضائية والمجالس النيابية: "إن انسحاب الكنيسة من الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، لا يعني أن نحذف المادة الثالثة التي اقترحتها الكنيسة، والخاصة باحتكام غير المسلمين لشرائعهم". وأشار محسوب إلى، أنه شرح للبابا تواضروس الثاني خلال لقائه به، الأمور العالقة فيما يخص المادة 220 التي انسحبت بسببها الكنيسة.