سلفيو التأسيسية:سحبنا "توافقنا" مع الكنيسة.. و"محدش يرضى" بعودة"الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر"

أكد المهندس صلاح عبد المعبود، عضو الجمعية التأسيسية و القيادي بحزب النور السلفي، على سحب الجمعية للتوافق الذي تم بشأن مواد "الكنيسة" في الدستور الجديد مُصدقاً على تصريحات النائب الأول للدعوة السلفية د. ياسر برهامي بهذا الشأن.
و قال إن هذا القرار جاء في أعقاب انسحاب الكنيسة من لجنة صياغة الدستور و هو ما يعني سحبها للتوافق ذاته الخاص باحتكام الأقباط إلى شرائعهم.
و أوضح في تصريحات لموقع "صدى البلد" أن هذا الاختيار الذي كان متاحاً للجمعية لاسيما و أنه كان قد تم استحداث مادة جديدة للأقباط في الدستور لم تكن موجودة في أي من دساتير مصر السابقة و أنه ليس من المنطقي بعد هذه الإضافة للأقباط أن ينسحبوا، فكان لزاماً على الجمعية التفكير بإلغاء هذه المادة التي استُحدثت من أجلهم للموائمة و التوافق و لتعميق إحساسهم بالأمان رغم أن مادة الشرية تضمن لهم ذلك بديهياً.
و أضاف: الكنيسة قبل انسحابها واجهتنا بأسبابها التي تتلخص في اعتراضها على المادة 220 و التي كان قد تم التوافق بشأنها منذ فترة طويلة ، و قالوا في تفصيل أسبابهم أن هذه المادة التي تشرح مصطلح "مبادئ الشريعة الإسلامية" تنتهي إلى احتكام المسيحيين للشريعة"، و أبدى توقعاته بتراجع الكنيسة عن انسحابها.
و عن انسحاب القوى المدنية بالكامل إلى جانب الكنيسة قال عبد المعبود: هم فسروا بعض المواد التي تبدأ في صياغتها ب "تلتزم الدولة المجتمع بالحفاظ على الآداب العامة و يحدد القانون ذلك" فسروها أنها ستكون وسيلة لابتداع هيئات الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر" ، و صرح عبد المعبود بأن أحداً لا يرضى و لا يقبل بوجود هذه الهيئة واصفاً تفسيرات القوى المدنية لهذه المادة بالتخوفات و الفزع الذي لا أصل له.