أعلن المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أنه يجري حاليا دراسة الاستفادة من الخبرة الإيطالية في مجال تطوير منظومة السكك الحديد المصرية، حيث تمتلك إيطاليا خبرة كبيرة في هذا المجال، مشيرا إلى أن هيئة السكك الحديدية الإيطالية عرضت تقديم خدماتها للتعاون في تطوير هذا المرفق الحيوي خاصة بعد الكارثة التي حدثت بأسيوط وراح ضحيتها أرواح بريئة. جاء ذلك خلال لقاء الوزير بوفد من أعضاء الجانب الإيطالي في مجلس الأعمال المصري الإيطالي برئاسة السيد ماورو مورتي، رئيس هيئة السكك الحديدية الإيطالية، وبحضور السيد كلاوديو باسيفيكو، سفير إيطاليا بالقاهرة، والمهندس خالد أبو بكر، رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المشترك بين البلدين.
وقال الوزير: إن الاجتماع استعرض رؤية الجانب الإيطالي في إعادة هيكلة وتطوير السكك الحديد المصرية من خلال تطوير العامل البشري وتأهيله وفق أحدث الطرق الحديثة في هذا المجال، بالإضافة إلى تطوير المعدات وخطوط القطارات، وأيضا المزلقانات والإشارات والمساعدة في تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك من خلال منحة من الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي.
وأضاف الوزير، أن مصر ترتبط بعلاقات استراتيجية مع الجانب الإيطالي سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، لافتا إلى أن الزيارة الناجحة للرئيس محمد مرسي خلال شهر سبتمبر الماضي قد ساهمت في تنمية وتطوير العلاقات المشتركة بين الجانبين.
وأشار المهندس حاتم صالح إلى أن إيطاليا تعد الشريك التجاري الأول لمصر على مستوي الدول الأوروبية، لافتا إلى أن هناك فرصاً كبيرة لتعميق وتنمية التعاون الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل وتطوير الموانئ الي جانب مشروعات البنية التحتية.
كما عبر الوزير عن ترحيب مصر لاستقبال المزيد من الاستثمارات الإيطالية خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن هناك العديد من كبريات الشركات الإيطالية التي قررت إغلاق مصانعها في إيطاليا، نظرا لما يشهده الاقتصاد الأوروبي من مرحلة تباطؤ أثرت على هذه الشركات، وهو ما يعد فرصة كبيرة لهذه الشركات للاستثمار في مصر، والاستفادة من منظومة الحوافز التي تقدمها الحكومة للمستثمرين.
كما تناول الاجتماع بحث الترتيبات الخاصة بإقامة مؤتمر موسع حول التعاون المصري الإيطالي بالقاهرة بمشاركة رجال القطاع الخاص من البلدين خلال فبراير المقبل، وكذا بحث الاجتماع اهمية استكمال تنفيذ مشروع الممر التجاري الأخضر لدعم القدرات المصرية في مجال تصدير الحاصلات الزراعية لإيطاليا، ومنها إلى باقي الأسواق الأوروبية، وكذا ربط الموانئ المصرية بالإيطالية لتسهيل حركة التجارة بين البلدين، هذا فضلا عن التعاون في مجال التعليم الجامعي من خلال المبادرة التي أعلنت عنها جامعة بيموجيا الإيطالية.
وحول العلاقات التجارية بين البلدين أوضح الوزير أن حجم التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا بلغ خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2011 حوالي 3 مليارات ونصف المليار يورو، مقارنة بثلاثة مليارات و160 مليون يورو، خلال نفس المدة في عام 2010.
وقد تمثلت أهم صادرات مصر لإيطاليا في البترول ومنتجاته، والمنتجات الزراعية، الغزل والمنسوجات، الجلود الخام، الأحذية، الحديد ومنتجاته، بينما تتمثل أهم الواردات المصرية من إيطاليا الماكينات، المنتجات الكيماوية والبترولية، الحديد، المواسير، محركات السيارات.
ومن جانبه أكد السيد ماورو مورتي، رئيس الجانب الإيطالي بمجلس الأعمال المصري الإيطالي المشترك أن المجلس حريص علي القيام بدور فعال لتعزيز فرص التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري إلى جانب زيادة الاستثمارات المشتركة، لافتا إلى أن المؤتمر المشترك الذي سيتم عقده فبراير المقبل يمثل فرصة كبيرة لتنمية وزيادة التعاون بين رجال الأعمال في كلا البلدين.
كما أعرب عن ترحيبه بالتعاون مع الجانب المصري في إعادة تطوير مرفق السكك الحديدية المصرية خاصة وأن هناك تعاونا قائما بالفعل في هذا المجال.
كما أكد السيد كلاديو باسيفيكو، سفير أيطاليا بالقاهرة، أن مصر تعتبر أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لإيطاليا بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، مشيرا إلى أنه على الرغم من الظروف الصعبة التي شهدتها مصر خلال العام الماضي إلا أن الاستثمارات الإيطالية أصرت على البقاء في مصر خلال المرحلة الماضية وحتى الان بل زادت بعد ثورة 25 يناير وهناك اقبال من رجال الأعمال الإيطاليين لزيادة استثماراتهم في مصر خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف، أن إيطاليا تسعي لتقديم كل الدعم لمصر في شتى المجالات ومن بينها المساهمة في تطوير سكك الحديد المصرية في كل المحافظات لتلافي أي مشكلات قد تحدث في المستقبل خاصة بعد حادث أسيوط الأليم.
