الداخلية تنفي القبض على نشطاء بشارع محمد محمود وتحذر من الاعتداء على مبانيها

صرح مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية، بأن الأجهزة الأمنية لم تتلق حتى الآن أية طلبات بشأن تنظيم مظاهرات أو مسيرات بمناسبة ذكرى أحداث محمد محمود، وأن الوزارة حريصة على التواصل مع كافة القوى السياسية والثورية التي تدعو إلى التعبير عن رأيها بشكلٍ سلمى فى هذه المناسبة، وذلك من منطلق إيمانها بحرية التعبير عن الرأي.

وأضاف، أن الأجهزة الأمنية لديها الاستعداد للتنسيق مع كافة الاتجاهات حتى تخرج هذه المناسبة بصورة إيجابية تعبر عن مصر ما بعد الثورة، والتي يجب أن نحرص جميعا على إظهارها بمظهر حضاري يؤكد استقرار الأمن بالبلاد.
وأكد المصدر أنه لم يتم القبض على أحد من النشطاء السياسيين نهائيا في شارع محمد محمود أو غيره، فى الوقت الذى يحرض البعض للتعدى على المنشآت الشرطية بمناسبة مرور عام على أحداث شارع محمد محمود، والتى ما زالت وقائعها منظورة أمام القضاء.


وحرصا من الوزارة على سلامة وتأمين المنشآت الشرطية والهامة، فقد اتخذت كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتحديد المحرضين ومنع الاعتداء أو اقتحام المنشآت، ومواجهة ذلك بكل حسم وقوة وفقا لأحكام القانون، وشددت الوزارة من حراستها حول مبانيها بعدد من القوات الخاصة من الداخل، أملا في إعادة الهدوء إلى شارع محمد محمود مرة أخرى.

ومن جانبه، تفقد أمس اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية بجولة مفاجئة لبعض المواقع الشرطية للوقوف على مدى جاهزية تلك المواقع وسير العمل بها.
وأكد الوزير خلال الزيارة على ضرورة التفاعل والتجاوب مع مختلف بلاغات المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي بلاغ وإيجاد حلول غير تقليدية للمشاكل التي تواجه المواطنين للتسهيل عليهم.