صرح مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية بأن الأجهزة الأمنية لم تتلقى حتى الآن أية طلبات بشأن تنظيم مظاهرات أو مسيرات بمناسبة ذكرى أحداث محمد محمود. وأضاف المصدر الأمنى أن الوزارة حريصة على التواصل مع كافة القوى السياسية والثورية التى تدعو إلى التعبير بشكلٍ سلمى فى هذه المناسبة وذلك من منطلق إيمانها بحرية التعبير عن الرأى ، وأن الأجهزة الأمنية لديها الإستعداد للتنسيق مع كافة الإتجاهات حتى تخرج هذه المناسبة بصورة إيجابية تعبر عن مصر ما بعد الثورة والتى يجب أن نحرص جميعاً على إظهارها بمظهر حضارى يؤكد على إستقرار الأمن بالبلاد .
يذكر أن مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية قد صرح فى وقت سابق بأنه قد تلاحظ خلال الآونة الأخيرة وجود العديد من الدعوات على شبكة التواصل الإجتماعى "فيس بوك" للتجمع يوم 19 الجارى وبعضها يحرض للتعدى على المنشآت الشرطية بمناسبة مرور عام على أحداث شارع محمد محمود والتى مازالت وقائعها منظوره أمام القضاء ورغم سابقة تأكيد وزارة الداخلية فى أكثر من مناسبة أنها تؤمن إيماناً راسخاً بحرية التعبير عن الرأى بصورة سلمية فى إطار من الشرعية والقانون ودون الإعتداء على حرية الآخرين ومصالحهم أو تهديد المنشآت أو المرافق العامة" .
وأكد المصدر أن جهوداً أمنية مضنية قد بُذلت خلال الفترة الماضية قدم خلالها رجال الشرطة العديد من الشهداء والمصابين لإعادة الأمن والإستقرار إيماناً منهم بحق مواطنيهم ووطنهم عليهم فى تحقيق أمنهم .
وأكد إنه حرصاً من الوزارة على سلامة وتأمين المنشآت الشرطية والهامة فقد تم إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتحديد المحرضين ومنع الإعتداء أو إقتحام المنشآت ومواجهة ذلك بكل حسم وقوة وفقاً لأحكام القانون .