قومي المرأة: المصريات في منصة القضاء منذ 5 سنوات.. وفي الصين منذ 63 عامًا

استقبل المجلس القومي للمرأة، اليوم الأربعاء، وفدا مكونا من 40 قاضية من جمهورية الصين الشعبية والاتحاد النسائي الصيني، حيث التقوا بعدد من القاضيات المصريات وأعضاء المجلس في إطار تبادل الخبرات والتعاون بين الجانبين.


وأكدت السفيرة مرفت تلاوي، رئيس المجلس، خلال اللقاء، على أهمية تبادل الخبرات بين المرأة المصرية والصينية، سواء في مجال القضاء أو في كافة المجالات الأخرى المختلفة، لأنه يتعين الانفتاح على ثقافة الشعوب الأخرى، للاستفادة منها وتبادل المعرفة والتعرف على الأنظمة المختلفة.


وعرضت تلاوي مرجعية إنشاء المجلس واختصاصاته وأهدافه وإنجازاته في مجال التشريع، وخطة عمله المستقبلية التي تتمثل في التركيز على مكافحة الفقر، والأمية في الريف والصعيد بصورة خاصة، والأنشطة التي ينفذها والدور الذي يقوم به من أجل الحفاظ على مكتسبات المرأة في مجال التشريعات بصفة عامة.


كما تحدثت المستشارة غادة الشهاوي، القاضي بمحكمة القاهرة الاقتصادية، نيابة عن المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، عن النظام القضائي المصري والجهات التي استطاعت المرأة المصرية الوصول لها، مشيرة إلى أن النظام القضائي المصري ينقسم إلى ثلاثة أقسام، تتمثل في القضاء الذي يحاكم القانون ويتمثل في (المحكمة الدستورية العليا) وأول سيدة اقتحمت هذا المجال المستشارة تهاني الجبالي، عندما تم تعيينها نائبا للمحكمة الدستورية العليا عام 2003.


ومن جانبها، ذكرت قوة سيانج، مدير مركز أنشطة المرأة الصينية التابع للاتحاد النسائي الصيني، أن الاتحاد يعد إحدى منظمات المجتمع المدني في الصين، ويربط بين الحكومة والمرأة، ويعد أعلى سلطة تدافع عن المرأة.


ومن جهتها، نقلت المستشارة موتشنج تشين، رئيس المحكمة الصينية الشعبية العليا بمقاطعة قوانج تشي الصينية، تجربة القاضيات الصينيات، قائلة: "إنه منذ تأسيس جمهورية الصين في عام 1949 تم إقرار قانون للمساواة بين الرجل والمرأة وتولت السيدات منصب القضاء حتى وصل عددهن الآن إلى 60 ألف قاضية تتولى كافة المناصب في جميع محاكم البلاد".


واستعرضت شين درجات المحاكم في الصين، موضحة أن المرأة تحتل تقريبا ربع عدد القضاة، وهن يتنافسن مع القضاة الرجال على قدم المساواة، وأن دور نادي القضاة في الصين، هو مساعدة القاضيات على التدريب والتعليم وتبادل الخبرات.