مجلس الشورى يناقش تقريرًا حول استراتيجية تطوير الأداء الأمني بعد الثورة

ناقش مجلس الشورى، في جلسته المسائية، اليوم الاثنين، تقريرًا أعدته اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون العربية والخارجية والأمن القومي، حول استراتيجية بشأن تطوير الأداء الأمني بعد ثورة 25 يناير".

وعرض رئيس لجنة حقوق الإنسان، النائب إيهاب الخراط، التقرير الذي أوصى بالاستفادة من التجارب الأمنية في الدول التي سبقت بثوراتها ثورة الخامس والعشرين من يناير، مع احترام الخصوصية المصرية.

وأوضح التقرير، أن "ما حدث في مصر لا يشكل تجربة غير مسبوقة، كما لم يعد من الصعب الاستعانة بخبرات تقنية دولية تستفيد بتجارب دول، حدثت فيها ثورات مماثلة، أو انهار فيها جهاز الأمن في ظروف شبيهة كدول شرق أوروبا وأمريكا اللاتينية، وبعض دول جنوب شرق آسيا".

ولفت التقرير، إلى، أن: "الهدف العام ينبغي أن يكون إنجاز بناء جهاز شرطة في إطار منظومة متكاملة في وزارة الداخلية يتمتع بكفاءة مهنية عالية وثقافة حقوق إنسان تتأسس على مفاهيم الكرامة الإنسانية واحترام الحريات وحقوق الإنسان، وجهاز أمن قادر على مواجهة التحديات في الشارع المصري والتصدي للانفلات الأمني والاعتداءات مع احترام الحقوق السياسية؛ بما فيها حق التظاهر والإضراب والاعتصام".

وأضاف، أن: "العاملين في الجهاز الأمني من حقهم أن يتمتعوا بنظام وظيفي وأجر عادل وشفاف ومستويات عالية من الأمان للدور المنوط بهم، ويتجاوز أخطاء الماضي برؤية جديدة وثقافة متجددة".