اوباما يعرب عن معارضته الخطوة الفلسطينية بالتوجه إلى الامم المتحدة

أبلغ الرئيس الامريكي باراك اوباما رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خلال اتصال هاتفي معارضته التوجه الى الامم المتحدة لرفع مكانة فلسطين الى دولة غير عضو بحسب مسؤول فلسطيني رفيع المستوى.
واضاف نبيل ابو ردينة الناطق الرسمي باسم عباس، في اتصال هاتفي مع رويترز من العاصمة الاردنية عمان حيث يرافق عباس الذي يتوجه يوم الأحد الى المملكة العربية السعودية، "ان الرئيس عباس شرح خلال الاتصال أسباب ودوافع القرار الفلسطيني التوجه الى الامم المتحدة لنيل مكانة دولة غير عضو وذلك بسبب استمرار النشاط الاستيطاني (الاسرائيلي) واستمرار الاعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم."

وتابع قائلا "ان الرئيس الامريكي أبلغ الرئيس ابو مازن (عباس) معارضة الولايات المتحدة للتوجه الفلسطيني الى الامم المتحدة لرفع مكانة فلسطين الى دولة غير عضو."

ورفض ابو ردينة الافصاح عن مزيد من تفاصيل المحادثة الهاتفية بين الرئيسين وهي الاولى بعد فوز أوباما بفترة رئاسية ثانية الاسبوع الماضي.

رغم التهديدات

ويأتي هذا الاتصال بعد تعهد قطعه الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأحد في خطاب له في الذكرى الثامنة لرحيل سلفه ياسر عرفات بالتقدم خلال الشهر الجاري بطلب لرفع مكانة فلسطين رغم ما يتعرض له من تهديدات.

وقال عباس "سنذهب إلى الأمم المتحدة في نوفمبر 2012، وليس 2013 أو 2014" وذلك في كلمة القاها بمناسبة إحياء ذكرى وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات.

وقد كشف أعضاء البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة عن صيغة الطلب الذي يعدون لعرضه على الجمعية العامة، يطلبون فيه صفة المراقب.

ويدعو الطلب الفلسطيني الجمعية العامة إلى منح فلسطين عضوية مراقب، ويحض أعضاء مجلس الأمن ال15 على الاستجابة لطلب الانضمام التام، الذي تقدم به عباس السنة الماضية.

ودفع توقف المفاوضات المباشرة مع اسرائيل لأكثر من سنتين، الفلسطينيين إلى البحث عن سبل أخرى للحصول على الدولة التي وعدوا بها منذ مدة طويلة، ومنها خاصة، رفع تمثيلهم في الأمم المتحدة.

وقد حاول الفلسطينيون السنة الماضية الحصول على صفة العضوية الكاملة في الأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن، ولكن محاولتهم باءت بالفشل بسبب اعتراض الولايات المتحدة الأمريكية.

ويحاول الفلسطينيون هذه السنة، كسب الرهان في الجمعية العامة، حيث لا يملك أي عضو حق تعطيل التصديق على القرار، ويتوقع أن يحصلوا على مبتغاهم بسهولة.

ولم يحدد عباس تاريخ التقدم الطلب، ولكن مسؤولين يرونه بين 15 و29 نوفمبر الجاري.

وتعارض إسرائيل بشدة هذه الخطوة، حيث إن عددا من الوزراء الاسرائيليين قد اجتمعوا لبحث العقوبات التي يمكن فرضها على الفلسطينيين إذا مضوا في مشروعهم.

ومن بين هذه العقوبات التي يجري الإعداد لها، تجميد تحويل قيمة الضرائب والرسوم التي تحصلها إسرائيل عن السلطة الفلسطينية.

وتقول وسائل إعلام إسرائيلية إنه من بين العقوبات، التي تحضرها الحكومة أيضا خفض عدد تراخيص العمل للفلسطينيين في إسرائيل، إذا ذهبت السلطة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة.