المستشفيات الخاصة الأردنية تطالب الجانب الليبي بتسديد المستحقات المالية

أمهلت جمعية المستشفيات الخاصة الأردنية، الجانب الليبي تسديد المطالبات المالية والبالغة 150 مليون دينار المستحقة عليه، مقابل علاج مرضاه خلال أسبوعين، سيتم بعدها التوقف عن استقبال وعلاج المرضى الليبيين نهائيا ًعقب إعلان مسؤولين ليبيين وقف التسديد (الدولار الأمريكي يساوي 708ر0 دينار أردني).


وأكدت الجمعية خلال اجتماع طارئ للهيئة العامة عقدته أمس السبت، أنها ستتوقف عن استقبال وعلاج المرضى الليبيين في مستشفياتها بعد نفاد المهلة التي منحتها للجانب الليبي، الذي كشف عن توقفه عن التسديد وتعيين شركة تدقيق ثالثة لفواتير المستشفيات البالغة قرابة 160 ألف فاتورة.


وطالبت الجمعية الحكومة الأردنية التدخل لدى الجانب الليبي، لتحصيل حقوقها المالية مقابل علاج المرض والجرحى الليبيين الذين اختاروا الأردن للعلاج، إذ لم تتقاض المستشفيات الخاصة سوى "5 -10" % من مستحقاتها.


وأكد رئيس جمعية المستشفيات الأردنية- الدكتور زهير أبو فارس، خلال اللقاء، أن نائب رئيس اللجنة الليبية لشؤون المرضى الليبيين بالأردن- علي الطبولي، أبلغ الجمعية "الخميس" أن حكومة بلاده ممثلة بوكيل وزارة الخارجية الليبية، قررت عدم دفع المستحقات المالية للمستشفيات على الجانب الليبي إلا بعد أن تفتح جميع المستشفيات ملفاتها أمام شركة تدقيق جديدة ثالثة تدعى "بي دبل يو سي" عينها الجانب الليبي من أجل إعادة التدقيق المالي على فواتير المستشفيات من جديد.