نيفين لطفي: 63% زيادة في إيرادات البنك الوطني للتنمية خلال 9 أشهر

أعلن البنك الوطني للتنمية عن نتائجه المالية خلال التسعة أشور الأولى من العام 2012، ومن أبرز المؤشرات الإيجابية التي شهدتها الفترى، هي انخفاض صافي الخسارة من 97.6 مليون جنيه في الربع الأول من 2012، و89.8 مليون جنيه في الربع الثاني من عام 2012 إلى 73.5 مليون جنيه، بنسبة تحسن24.7% عن الربع الأول، و18.2% عن الربع الثاني، لتصبح الخسائر التراكمية للتسعة أشهر الأولى من عام 2012 بمبلغ 260.9 مليون جنيه، بتحسن قدره 141.1 مليون جنيه أو بنسبة 35.1% مقارنة بذات الفترة من عام 2011.


ضمن النتائج الإيجابية للتسعة أشهر الأولى من عام 2012 مقارنة بذات الفترة من العام 2011 نمو الإيرادات من العملاء، والتي تحققت بشكل أساسي نتيجة نشاط قطاعات التجزئة المصرفية وقطاع تمويل الشركات واستثمارات قطاع الخزانة، حيث بلغت 260.6 مليون جنيه، بزيادة قدرها 100.7 مليون جنيه أو 63%.


وصرحت نيفين لطفي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك الوطني للتنمية، "جاءت الزيادة في الإيرادات خلال الربع الثالث من عام 2012 بنسبة 63% كأحد أهم الأسباب لتحسن صافي الخسارة. يكمن السبب الرئيسي لنمو الإيرادات في زيادة التمويلات الإسلامية وودائع العملاء على مدار الاثنى عشر شهرًا المنقضية، حيث حققا نموًا بنسبة 18% و11.9% على التوالي. يرجع ذلك إلى اهتمام البنك بطرح منتجات مصرفية جديدة متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، لتلبي احتياجات العملاء المتجددة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة بالإضافة إلى تنظيم وتمويل مشروعات كبرى تساهم في دعم الاقتصاد المصري.

وكشفت المؤشرات الإيجابية التي شهدها الربع الثالث من عام 2012 أن:

قائمة الدخل : مقارنة بنود الدخل عن التسعة أشهر حتى 30/9/2012 مقابل التسعة أشهر حتى 30 سبتمبر 2011، وبلغ صافي الخسارة 260.9 مليون جنيه، بتحسن قدره 141.1 مليون جنيه أو بنسبة 35.1% مقارنة بسبتمبر 2011، كما بلغ صافي العائد من التمويلات 217.1 مليون جنيه بنمو قدره 99.3 مليون جنيه، أوبنسبة 84.3% أعلى من سبتمبر2011، كما بلغت بنسبة الإيرادات المحققة من العملاء مبلغ 260.6 مليون جنيه بزيادة قدرها 100.7 جنيه مصري، أو بنسبة 63% مقارنة بنهاية سبتمبر 2011، وأن الإيرادات المحققة من العمليات سجلت نموًا بنسبة 63%.


كما استمر البنك في تنفيذ خطته الرامية لتدعيم المخصصات، حيث بلغت في نهاية الفترة 241.3 مليون جنيه، بتحسن قدره 82.1 مليون جنيه، أو بنسبة 25.4% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2011 (منها مبلغ 50 مليون جنيه تعزيزًا للمخصصات على الديون المتعثرة منذ ما قبل الاستحواذ و32.1 مليون جنيه تخص محفظة التمويلات الإسلامية الجديد).