«الشروق» تكشف تفاصيل ال«ساعة ونصف» بين الرئيس ومجموعة فيرمونت

مصدر: طالبنا بالإبقاء على المادة الثانية فى دستور 71 دون تعديل..واعتذار الأسوانى وقنديل عن اللقاء

كشف أحد الذين شاركوا فى لقاء الرئيس محمد مرسى بقصر الاتحادية، مساء أمس الأول، ودام نحو ساعة ونصف الساعة، عن مطالبة عدد من الحاضرين بالإبقاء على المواد المتعلقة بالشريعة وفقا لما جاءت بدستور 1971 دون تعديل.

وقال المصدر ل«الشروق»: «البعض أبدى استياءه من تحول الشريعة للقضية الخلافية الأولى داخل أروقة الجمعية التأسيسية للدستور، رغم أنها لم تكن ضمن المطالب الرئيسية التى نادت بها ثورة 25 يناير، والتى رفعت شعار عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية.. كرامة إنسانية».

وشارك فى اللقاء أعضاء بالجبهة الوطنية الثورية، والتى تشكلت لدعم الرئيس قبل الإعلان عن نتيجة جولة إعادة الانتخابات الرئاسية وعرفت باسم مجموعة فيرمونت نسبة إلى الفندق الذى استضاف أول مؤتمر لهم، وأبرزهم الدكتور سيف الدين عبد الفتاح والدكتور عبدالجليل مصطفى وسكينة فؤاد وأيمن الصياد وعبدالخالق فاروق، فيما اعتذر كل من الإعلامى حمدى قنديل والروائى علاء الأسوانى.

وأشار المصدر إلى تحذير بعض المشاركين أثناء اللقاء من خطر لجوء الرئيس لحل الجمعية التأسيسية الحالية وتشكيل جمعية بديلة، حال إخفاق مساعيهم للوصول لنسبة توافق لا تقل عن ثلثى أعضاء الجمعية على الدستور الجديد، وتابع: «سيتسبب ذلك فى تفاقم الأزمة وتصاعد حالة الاحتقان والاستقطاب».

وأشار إلى أن الرئيس كان حريصا على التأكيد بأن هذه اللقاءات «لا تمثل تدخلا فى عمل الجمعية، وليست محاولة منه لصياغة دستور موازٍ للدستور الذى تعكف الجمعية الحالية على صياغته منذ 5 شهور مضت».

وأضاف المصدر: «طالبنا بأن يكون التصويت داخل الجمعية بنسبة 67 % بدلا من 57 %، لكننا لم نتلق ردا من الرئيس أو أعضاء الجمعية ممن شاركوا فى اللقاء على الاقتراح».

وعن الموقف فى سيناء، أكد المصدر حرص الرئيس مرسى على طمأنة الحاضرين على الأوضاع فى شبه الجزيرة، وأنها «ليست بالسوء الذى سيتخيله البعض»، بحسب تعبير مرسى.

واتفق معه المفكر السياسى، محمد السعيد إدريس الذى قال: «طرحنا وجهة نظرنا وأكدنا رفضنا لحالة الاستقطاب بين التيارات الليبرالية التى تنادى بالحريات والرأسمالية، وبين التيار الإسلامى».

وأضاف: «الشعب عندما فجر الثورة التى أسقطت مبارك، لم يكن يهدف لأن تأتى جماعات لتؤسس مشروعاتها الخاصة، وكذلك الأمر بالنسبة للنخب المقتنعة بالليبرالية، فلم يضعوا فى اعتبارهم أن أغلب الشعب لا يعرف معنى الليبرالية», وتابع إدريس: «قلنا للرئيس إن جمعية تأسيسية غير متوازنة ستنتج دستورا غير متوازن، وبالتالى فإن الحل هو إعادة التوازن للجمعية التأسيسية»، مشيرا إلى أنهم طرحوا عدة مقترحات منها «حل الجمعية والاستفادة من المنتج الذى انتهت إليه، أو إصلاح التشكيل الحالى من خلال إصدار مرسوم يسمح بإضافة 50 عضوا لها، بالإضافة لمد عمل الجمعية», وأكد المفكر السياسى أنهم عرضوا على الرئيس بعدم طرح المسودة للاستفتاء قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا على الجمعية الحالية، وإعطاء فرصة للشعب أسبوعين أو ثلاثة للحوار، حتى تراجع الجمعية مشروعاتها قبل طرح الدستور للاستفتاء، إلى جانب زيادة نسبة التصويت على المواد إلى 70 % أو 67 % كحد أدنى والأفضل أن يوضع بالتوافق الكاملوتطرق اللقاء إلى رجال الأعمال المحيطين بالرئيس، بحسب إدريس، مضيفا: «فى المقابل الرئيس كان حريصا على أن يسمعنا وتمنى أن تتكرر هذه الجلسة مع نفس المجموعة», من جهته استبعد القيادى الإخوانى محمد البلتاجى، أحد الذين حضروا اللقاء، تدخل الرئيس لإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية، فى حالة فشل مساعيه لخلق حالة من التوافق الوطنى حول الدستور، وقال ل«الشروق»: «بعض الحاضرين اقترحوا أن يكون الدستور الحالى مؤقتا كحل للأزمة الراهنة، وهذا الطرح لم يلقَ قبولا لدى الحضور الذين اتفقوا على إضافة مادة تسمح بتعديل مواد الدستور باقتراح الرئيس وعرض التعديلات المقترحة على البرلمان ثم إجراء استفتاء شعبى».