الرئاسة تطلب من محافظ شمال سيناء ملفاً عاجلاً بمطالب الأهالي

أمناء الشرطة يواصلون إضرابهم.. والداخلية تزود مديرية الأمن ب«الجورخا» الكندية

علمت «الشروق» أن مؤسسة الرئاسة طلبت من اللواء عبد الوهاب حرحور، محافظ شمال سيناء، إعداد ملف عاجل بالمطالب الملحة لأهالى شمال سيناء، بعد الأحداث الساخنة التى شهدتها العريش خلال الأيام الماضية.

واكدت المصادر أن المحافظ تلقى اتصالا هاتفيا من مؤسسة الرئاسة اليوم، يكلفه بالأمر، وأنه بصدد إعداد ملف شامل بالمطالب العاجلة لنقلها إلى الرئيس خلال ساعات، حيث شكل خلايا عمل بالمحافظة لإنجاز الأمر علي وجه السرعة.

في الوقت نفسه، سيطر هدوء تام على شوارع مدينة العريش، في ظل غياب الشرطة عنها لليوم الرابع علي التوالي، حيث يواصل أمناء الشرطة إضرابهم الجزئي عن العمل، إذ عادوا لمقرات عملهم ويمارسون أقل الأعمال، واستمر فيه انتشار قوات الجيش حول المقرات الأمنيه والحيوية فى المحافظة.

ووصلت إلي مدينة العريش، عدة عربات مدرعة حديثة لتدعيم قوات مديرية أمن شمال سيناء بالمعدات والتجهيزات الحديثة المناسبة، لمطاردة الخارجين عن القانون وبسط السيطرة.

وبحسب مصادر مطلعة وشهود عيان، فقد وصلت نحو 10 عربات مدرعة حديثة من طراز «جورخا»، كندية الصنع، بعد أن وعد وزير الداخلية، اللواء أحمد جمال الدين، أفراد الشرطة خلال زيارته للمديرية بمدهم بالأسلحة الحديثة، والعربات المدرعة، وكافة إمكانية الحفاظ على أرواحهم أثناء ممارسة العمل فى طبيعة وعرة.

يشار إلى أن مدرعات «الجورخا»، استوردتها وزارة الداخلية حديثاً، وزودت بها فقط قواتها العاملة فى إطار قوات حفظ السلام فى إقليم دارفور السوداني.

وعلى صعيد متصل أجرت أجهزة الأمن معاينة لموقع استهداف دورية الشرطة فى شارع وادى العريش، واستفسرت بشكل دقيق من المواطنين المقيمين بالمنطقة عن مشاهداتهم للحادث، وتصوير المنطقة بمداخلها ومخارجها، خاصة وأنها منطقة لا تبعد عن مديرية الأمن سوي بألف متر تقريباً.

وبحسب مصادر مطلعة انشغلت الأجهزة الأمنية السيادية خلال الأيام الأربعة الماضية بمراقبة جميع احتجاجات أمناء الشرطة، ورفع تقارير بها إلى القيادة السياسية في القاهرة، مند اللحظة الأولى للاحتجاج.

وأكدت المصادر أن هذه الأجهزة لم تتدخل بشكل مباشر، فى الأحداث، ومن المتوقع أن تشهد حركة تدعيم بعناصر جديدة، لرفع قدرة مكاتبها على رصد الأحوال في شمال سيناء.

وفى سياق آخر، نفذ مسلحون مجهولون عملية سطو مسلح على شاحنة حكومية تابعة للإنتاج الحربى، كانت تنقل مهمات للشركة القابضة لتوزيع المياه والصرف الصحى، أثناء قيامها بتوصيل مواد كيماوية من مصانع الإنتاج الحربى من المستخدمة فى محطات تحلية المياه فى مدينة الشيخ زويد، بشمال سيناء.

وأكدت المصادر الأمنية أن مسلحين اعترضوا طريق شاحنة الشركة القابضة فى نطاق مدينة الشيخ زويد تحت تهديد السلاح، واستولوا على الشاحنة وهواتف مستقليها، وفروا بها إلى منطقة مجهولة بعد إنزال الموظفين منها، وتم إخطار الأجهزة المعنية بشمال سيناء, وجارى البحث عن السيارة والخاطفين.

والتقي أن وزير الداخلية التقي أسرة شاب الشيخ زويد الذي قتل برصاص الشرطة الأسبوع الماضي عند قرية جلبانة، لمدة 3 ساعات متواصلة، وقال عم القتيل إن اللواء جمال الدين وعدهم خلال اللقاء بالتحقيق العادل في القضية، وتسليمهم سيارة الشاب القتيل، وعلاج ابن عمه المصاب فى مستشفى الشرطة بالعجوزة.

في السياقأ أصدت قوي سياسية وشعبية في شمال سيناء، بياناً مضادا لبيان صدر باسم 25 ناشطاً أعلنوا فيه توليهم إدارة شئون المحافظة خلال أزمة إضراب أمناء الشرطة.

وأعلن البيان أن «الحرية والعدالة، والنور، والوفد، والوسط، ومصر القوية، ولجنة جماية الثورة، وشبكة منظمات المجتمع المدني، ونقابات المعلمين، والمحامين والاجتماعيين» ترفض وتستنكر البيان الصادر من الذين يدعون أنهم يتحدثون باسم القوى الشعبية والسياسية بالمحافظة، والذي تضمن عبارات مرفوضة تتحدث زورا وبهتاناً عن مسلسل تسليم سيناء لقوى خارجية وداخلية برعاية رئيس الدولة، والمطالبة بإقالة المحافظ ونائبه، وتشكيل مجلس قيادة لإدارة المحافظة بما يخالف الشرعية القانونية والسياسية.

وأضاف البيان: «نستنكر كل ما نشر في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة على لسان هؤلاء المدعين للتمثيل الشعبي والسياسي لأبناء سيناء، كما نهيب بالأجهزة الإعلامية والفضائيات الخاصة تحري الدقة والحذر في كل ما ينشر باسم شمال سيناء، ومع كل من تتحدث معهم باسم القوى السياسية والشعبية».