اعتمد النظام السياسى المصرى طوال 30 عاما قبل ثورة 25 يناير على جهاز الشرطة لفرض سطوته على سيناء خاصة مناطقها الشرقية وعبر هذه السنوات وقعت ممارسات ادت الى احتقان وسط المواطنين تراكم عاما بعد عام ضد الشرطة، وجاء الحادث الاخير باستهداف دورية الشرطة فى قلب العريش ليعيد الاسئلة ويعيد الاهتمام بالبحث عن تحليلات او معلومات لاستيعاب ما حدث. ولرسم خريطة لانتشار الشرطة فى شمال سيناء بعد الثورة نجد ان منطقة غرب سيناء وفيها قسما الشرطة الوحيدان اللذان لم يتعرضا لاى اضرار خلال الثورة هى اقسام شرطة بئر العبد وقسم رمانة وهى منطقة من سيناء لم تشهد ايضا فعاليات كبيرة خلال الثورة وسادها استقرار لدرجة ما،
وعلى النقيض تماما نجد ان اقسام شرطة رفح والشيخ زويد والقسيمة فى شرق سيناء تعرضت لاعنف هجمات استخدمت فيها قذائف «الار بى جى» والاسلحة متعددة الاعيرة واقتحمت تماما وتم احراقها كما احرق واقتحم مقرا امن الدولة فى رفح والشيخ زويد كأول مقرات يتم اقتحامها وذلك يوم 28 يناير العام الماضى.
فى مدينة العريش فى منطقة المحافظة الساحلية الوسطى يوجد اربعة اقسام شرطة، نجا منها قسم شرطة اول العريش فقط، نظرا لتوفير حراسات من الجيش له خلال الثورة ووجود سجن العريش بجواره بينما اقتحمت اقسام شرطة ثان وثالث ورابع العريش وفى وسط سيناء اقتحم قسم شرطة الحسنة بينما استمر قسم شرطة نخل فى العمل، بينما انحصر نشاط الامن الوطنى فى مقره الرئيسى بالعريش ومعبر رفح وأغلقت بقية المكاتب نظرا لتدمير بعضها او انسحاب افراد امن الدولة السابقين منها تحت وقع الثورة.
افاقت وزارة الداخلية على واقع بعد انتهاء فعاليات الثورة على مستوى الجمهورية بانحسار كبير لتواجدها انعدم تماما فى شرق سيناء وبشكل فاق نسبة 75 % فى العريش وبنفس النسبة فى وسط سيناء وبدأت الهجمات ضد الشرطة تتوالى حتى ان حاجز الريسة الامنى فور ان عادت اليه الشرطة والذى تعرض لنحو 38 محاولة اطلاق رصاص بعد الثورة رغم انه لم يتعرض للرصاص اثناء وجود الجيش فيه بعد الثورة مباشرة فى توجه يشير الى ان المستهدفين هم رجال الشرطة.
كما تعرض فى يونيو الماضى شرطى للطعن بالسكين فى مدينة الشيخ زويد وتعدد حالات استهداف اقسام الشرطة فى العريش ومنها الهجوم على قسم شرطة ثان العريش فى 29 يوليو العام الماضى فى يوم الجمعة المسماة جمعة «قندهار» ورفع المهاجمين الرايات السوداء اثناء توجههم لاقتحام القسم وسقط سبعة افراد من الشرطة ضحايا للهجوم.
بدأت وزارة الداخلية وعبر زيارات متتالية لوزير الداخلية الحالى اثناء توليه منصب مساعد وزير الداخلية للامن العام مخططا لاعادة افتتاح اقسام الشرطة وجرى تدريجيا ترميم اقسام العريش وتم افتتاح قسما شرطة ثان وثالث العريش بينما لم يتم ترميم قسم شرطة رابع العريش حتى اليوم.
وفى مدينة الشيخ زويد تم ترميم قسم شرطة الشيخ زويد وافتتاحه الا ان الشرطة فيه لا تمارس العمل فعليا، اما رفح فليست افضل حالا فتم تكليف مقاول انشاءات لبناء قسم شرطة جديد فى المدينة الا ان المقاول تعرض لتهديدات بالقتل هو وعماله فرحل تاركا المبنى قيد الانشاء.
وعلى هذه الحال هى الشرطة فى شمال سيناء بلا فعالية حقيقية ووجود الجيش بجوارها يبقيها على قيد الحياة فى محافظة تحتقن ضد الشرطة وممارساتها التى اعتبرها الاهالى لم تتغير بعد الثورة خاصة بسقوط قتيلين ومصابين برصاص الشرطة فى سيناء الاسبوع الماضى.