للبيع مع إعادة تأهيل القاعات الموجودة، بمساهمة من الجماعات الترابية وبشراكة مع وزارة الثقافة مع ضرورة احترام المعايير الواردة في دفتر التحملات لتشييد القاعات السينمائية. عبّرت الحكومة المغربية عن عزمها رفع حصة الدعم الموجهة للإنتاج السينمائي المغربي من 60 مليونًا إلى 100 مليون درهم في غضون السنتين المقبلتين، وهو ما يتناسب وطموح الفاعلين في المجال الذين أكدوا في توصياتهم خلال المناظرة الوطنية للسينما، التي اختُتمت مؤخرًا على إنتاج 20 فيلمًا بما يعادل 120 مليون درهم في السنة، في أفق سنة 2015.
طالب الملك محمد السادس من وزراء «حكومة بنكيران» أن يتعاملوا إيجابًا مع نتائج المناظرة، من خلال رسالة بعثها إلى المشاركين فيها، قام بتلاوتها المستشار الملكي عبداللطيف المنوني بحضور 11 وزيرًا ممن تابعوا أشغال هذه التظاهرة.
وشكلت توصيات المناظرة خارطة طريق للسينما المغربية، وتم تضمينها في كتاب أبيض سيحدد آليات ترجمة التوجهات الاستراتيجية للنهوض بالصناعة السينمائية، من خلال إجراءات تطبيقية شاملة ودقيقة، بحسب ما عبّر عنه عبد الله الساعف، رئيس اللجنة المشرفة على هذا المشروع.
شددت التوصيات على إخراج القاعات السينمائية متعددة الشاشات إلى الوجود في أقرب الآجال، وحث رؤساء مجالس المحافظات والبلديات على اقتناء القاعات المعروضة.
كما اقترحوا، في مجال العلاقة بين السينما ووسائل الإعلام، بأن يتم إلزام الإذاعات العمومية والخاصة في دفاتر التحملات بضرورة تخصيص برامج خاصة بالسينما، مطالبين بتحويل القناة السابعة التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة من قناة للبث فقط إلى قناة منتجة للبرامج وتعزيزها بالإمكانيات المالية والتقنية والبشرية؛ لتصبح واجهة وطنية ودولية للتعريف بالسينما المغربية.
خيم موضوع "القرصنة" وتداعياتها على قطاع السينما، التي دعت توصياتها بهذا الخصوص إلى ضرورة تفعيل أعمال اللجنة الوطنية لمحاربة القرصنة، وإنشاء لجان جهوية لمحاربة هذه الظاهرة، دون إغفال خلق ترسانة قانونية متكاملة خاصة بمحاربتها من طرف المؤسسة التشريعية، مع الاستعانة بالخبرة وبالتجربة التقنية والقانونية لبعض البلدان الأجنبية في المجال، عبر دعم برامج مشتركة.
وشارك في هذه المحطة التاريخية للسينما المغربية أكثر من 300 متدخل في القطاع، إضافة إلى أكاديميين ومختصين في الفن السابع ضمنهم خبراء أجانب.