الثلاثاء القادم.. نظر إلغاء إيقاف عبد الرحيم عن رئاسة تحرير الجمهورية

حددت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، جلسة الثلاثاء المقبل؛ لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية المستعجلة، التي أقامها الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، رئيس تحرير جريدة «الجمهورية»، ضد الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشوري، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار فهمي بإيقافه عن العمل، وتكليف الكاتب الصحفي السيد البابلي للقيام بعمل رئيس التحرير.

وقال جمال عبد الرحيم في دعواه: "إن قرار وقفه عن رئاسة التحرير هو أمر غير مسبوق في تاريخ الصحافة المصرية، ومخالف تمامًا لقانون تنظيم سلطة الصحافة رقم 96 لسة 1996".

موضحًا أن: "القانون لم ينص على وقف رئيس تحرير في أي حال من الأحوال، حيث صدر القرار من مجلس الشورى بتاريخ 8 أغسطس الماضي بتعيينه رئيسًا لتحرير الجمهورية لمدة 3 سنوات قادمة، قابلة للتجديد، وبالتالي أصبح قرار وقفه منعدمًا".

وأشار إلى أن: "سبب قرار الوقف يرجع إلى أن الجريدة نشرت يوم الأربعاء الماضي خبرًا عن التحقيقات القضائية التي تُجرى بشأن بلاغات تتعلق بالمشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان، واحترامًا للقانون قام في اليوم التالي بنشر الرد الذي تلقته الجريدة من وزارة العدل، وكذا الرد الذي تلقته من القوات المسلحة، بالإضافة إلى اعتذار الجريدة عن نشر الخبر، وإحالة المحرر المسؤول للتحقيق".

وأضاف أن: "الخبر الذي نشرته الجمهورية، سبق وأن نشرته العديد من الصحف قبلها بأيام، علاوة على بيان وزارة العدل بانتداب المستشار ثروت حماد، قاضي التحقيق؛ لإجراء التحقيقات في البلاغات المقدمة بشأن المشير طنطاوي والفريق عنان".

وذكر أن: "جريدة الوطن الصادرة يوم الخميس الماضي، أي في اليوم التالي لنشر الجمهورية الخبر، نشرت في صدر صفحتها الأولى على لسان مصدر قضائي، ذات مضمون الخبر الذي نشرته الجمهورية".

موضحًا أن: "مجلة الأهرام العربي، الصادرة عن مؤسسة الأهرام، نشرت السبت الماضي على غلافها الرئيسي، ذات مضمون الخبر الذي نشرته الجمهورية، حيث نشرت 4 صفحات متتالية داخل العدد، تتضمن معلومات أكثر بكثير من التي نشرتها الجمهورية، ورغم ذلك، لم يتخذ مجلس الشورى أي إجراء حيال رئيس مجلس الإدارة أو رئيس التحرير، وهذا يؤكد أن مجلس الشورى يكيل بمكيالين".