سيقوم الاتحاد الدولى للاتصالات، بتحديد تعريف ثابت لمصطلح «النطاق العريض للإنترنت»، والذى يعبر عن الإنترنت فائق السرعة، وذلك لتطبيقه على جميع الدول، كما سيرفع الاتحاد الحد الأدنى للسرعة التى يبدأ عندها النطاق العريض الى 2 ميجا فى الثانية، كما قال إبراهيم الحداد، مدير المكتب الإقليمى للاتحاد فى تصريحات خاصة ل«الشروق». وأبدى الحداد اعتراضه لعدم تحديد تعريف ثابت للنطاق العريض للإنترنت يتم القياس عليه، خاصة فى الدول العربية، مشيرا الى أن بعض الدول تقيد سرعته ب 512 كيلو بايت فى الثانية. موضحا أنه ينبغى أن يكون لدى جميع البلدان خطة أو استراتيجية بحلول العام 2015، لسد الفجوة الرقمية وجعل النفاذ للإنترنت فائق السرعة فى متناول الجميع، وبتكلفة معقولة.
ويرى الحداد أن لدى الشركة المصرية للاتصالات فرصة ذهبية لنشر الإنترنت فائق السرعة عن طريق استبدال شبكاتها من الكابلات النحاسية بأخرى فايبر، مؤكدا أن المصرية ستحقق مكاسب كبيرة من بيع الكابلات النحاسية بسبب ارتفاع سعر هذا المعدن، كما ستتمكن من توسيع استثمارتها فى البنية التحتية وتوصيل الإنترنت ذى النطاق العريض لجميع المناطق وتخفيض أسعاره.
«المنافسة بين شركات الاتصالات فى مصر لا ينبغى أن تكون على حساب جودة الخدمات ولابد من التوسع فى تقديم الخدمات المضافة، لأن السوق المصرى مازال يستوعب الكثير، ومن المهم جدا توعية المستهلك المصرى بنوع الخدمات المقدمة إليه» أضاف الحداد ل«الشروق»، مشيرا إلى ضرورة توجيه الاستثمارات الجديدة فى مجال الاتصالات إلى البنية التحتية المتنقلة وتوفير السعات الترددية التى لن تتم إلا بالتحول من البث التناظرى إلى البث الرقمى».