خالد علي يقيم دعوى ضد رئيس الجمهورية لتعديل صيغة يمين رئيس المخابرات

أقام خالد علي، دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية؛ للمطالبة بتعديل صيغة اليمين القانونية لرئيس وأفراد جهاز المخابرات العامة، وحذف العبارة التي تتضمنها «أن يكون ولائي كاملا لرئيس الجمهورية ولجهاز المخابرات العامة»، وإعادة إجراءات حلف رئيس المخابرات لليمين القانونية مرة أخرى بعد تعديله.

وجاء بصحيفة الطعن: «في 19 سبتمبر 2012، تم تعيين اللواء محمد رأفت شحاتة عبد الواحد، رئيسًا لجهاز المخابرات العامة للدولة، وأثناء مراسم التكليف وحلف اليمن فوجئ الجميع بصيغة اليمين الذي سمعه المصريون لأول مرة، وهو "أقسم بالله العظيم، وبكتابه هذا، أن أكون مخلصًا لجمهورية مصر العربية، مؤمنًا بمبادئها، وأن أعمل جاهدًا على تحقيق أهدافها، وخدمة شعبها، وأن يكون ولائي كاملا لرئيس الجمهورية، ولجهاز المخابرات العامة، محافظًا على أسرار العمل في الجهاز وخارجه، متعاونًا مع رؤسائي ومرؤوسي، مضحيًا بكل ما أملك لرفعة هذا الجهاز، محافظًا على سلامته بروحي ودمي، والله ولينا، وضميرنا وازعنا، والتفاني رائدنا، والكتمان وسيلتنا، والله على ما أقول شهيد"».

وقال خالد علي: «إن صياغة اليمين على هذا النحو تخالف القواعد القانونية والمبادئ الدستورية، فالولاء لا يكون للأشخاص مهما كانت مراكزهم، ولا للأجهزة مهما كانت أدوارها، وإنما للوطن وللشعب مصدر السلطات».

وقال علي: «إذا كان المشرع قد منح رئيس الجمهورية سلطة تحديد صيغة اليمين القانونية لأفراد المخابرات، فلا يجب أن يستغل هذه السلطة ويجعل ولاء أفرادها له، وإذا كان رئيس المخابرات بدرجة وزير ويعامل معاملة الوزراء، فلا يجب أن يختلف اليمين القانونية التي يؤديها عن تلك التي يؤديها الوزراء، إلا بالقدر الذي تختلف فيه طبيعة عملهم بما يؤدي للإخلاص في العمل، والحفاظ على الأسرار، دون أن يتجاوز ذلك إلى الولاء للأفراد أو الأشخاص».