«الدخلية» تراجع القرارات المنظمة لعملها «لتصبح يد القانون المنحازة للشعب»

أكد أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، أن الشرطة أصبحت يد القانون التي تنحاز للشعب وتصون ممتلكاته وممتلكات وطنه وتحمي أمن المواطن وحقوقه، موضحًا أن تلك الأسس هى أهم ما رسخته الثورة والشعب لجهاز الأمن.

والتقى الوزير خلال زيارته لمحافظة الفيوم، اليوم الاثنين، ضباط وأفراد مديريات أمن الفيوم وبني سويف والمنيا، حيث استعرض تطورات الحالة الأمنية، مشددًا على ضرورة التكاتف مع المواطنين لتكامل المنظومة الأمنية، التي يشترط لنجاحها تكاتف الكافة مع رجال الشرطة.

وأكد أن استراتيجية العمل الأمني ترتكز على احترام المواطن وحقوقه وعدم التهاون مع أي مظهر من مظاهر الخروج عن القانون، متوعدًا بالتصدي لكل من يحاول العبث بأمن المواطن واستقراره، وضبط كافة صور التلاعب بقوت المواطن واحتياجاته الأساسية، وفي الإطار الذي حدده ورسمه القانون.

وأشاد بالجهود الأمنية المبذولة خلال الفترة الماضية، والتي عكستها زيادة معدلات الأداء الأمني وضبط الجريمة، مطالبًا ببذل المزيد من الجهد، بما يضمن فرض السيطرة الأمنية وينقل الإحساس بالأمن لكافة المواطنين.

وفى السياق ذاته، وجّه جمال الدين الشكر للمواطنين؛ لمساندتهم وتعاونهم مع رجال الشرطة، مشيدًا بدور أجهزة الإعلام فى نقل الصورة الحقيقية للجهود الأمنية المبذولة.

وشدد وزير الداخلية خلال اللقاء على ضرورة تفعيل وتكثيف دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور والطرق الزراعية والصحراوية، ومواصلة استهداف عصابات سرقة السيارات وتهريب المخدرات والسلاح ووأد نشاطها، والتعامل مع تلك العناصر بمنتهى الحزم والحسم لما تشكله من ترويع للآمنين وتهديد لحياة المواطن، فضلا عن تطوير منظومة الأمن، والارتقاء بالعملية التدريبية، التي ترتكز على الأسس العلمية والاستعانة بالخبرات، وبما يتناسب مع طبيعة العمل الأمني فى المرحلة الحالية، وتحقيق التواجد الأمني الفعال.

وأوضح أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، أن قطاعات الوزارة تعمل على تقديم كافة خدماتها الأمنية للمواطنين بمختلف المواقع الشرطية بشكل متحضر، وأن الجهات المعنية بالوزارة تقوم بمراجعة جميع القرارات المنظمة، بما يضمن حصول المواطن عليها في سهوله ويسر، فضلا عن حسن استقبال المواطنين والاهتمام بتحقيق شكواهم، حال ترددهم على مختلف القطاعات الأمنية خاصة أقسام ومراكز الشرطة.

وأكد وزير الداخلية على ضرورة الحسم في التعامل مع مختلف المخالفات المرورية، لاسيما على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية وضبط المخالفين، الذين يشكلون خطرًا على أرواح المواطنين.

وقال: "إن محور تنفيذ الأحكام القضائية من أهم المحاور، التى توليها الوزارة اهتمامًا بالغًا ترسيخًا للقانون وهيبة الدولة"، مشددًا على ضرورة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة للمباني والمساكن المخالفة بالتنسيق مع الأجهزة المحلية المختصة حماية لأرواح المواطنين، وكذا مواجهة كافة أشكال المخالفات على الرقع الزراعية، والتي تشكل تهديدًا حقيقيًا لاقتصاد وقوت الشعب المصري.

ومن جانب آخر، قام وزير الداخلية في بداية جولته التفقدية للحالة الأمنية للمحافظة بالمرور على كمين كوم أوشيم؛ للاطلاع على قدراته الأمنية وتجهيزاته، وناقش قائد الكمين وأفراده وجنوده، واطمأن على إلمامهم بمهامهم المكلفين بها، وأصدر تعليمات بتوفير كافة الإمكانيات للأكمنة وخاصة على الطرق السريعة للوصول إلى أعلى معدلات الأداء الأمني.