قال مصدر دبلوماسى مسئول إنه لا توجد أى وساطة أمريكية بين مصر واثيوبيا بشأن قضية سد النهضة، معتبرا ما تردد فى هذا الشأن «لا أساس له من الصحة». المصدر المطلع، الذى طلب عدم الكشف عن هويته، أضاف أن مسئول ملف المياه فى الخارجية الأمريكية، آرينز سالسبورج، الذى زار القاهرة مؤخرا، حيث التى بمسئولين، فى مقدمتهم رئيس الوزراء، هشام قنديل، «وتعرف على وجه نظر مصر بشأن سد النهضة الإثيوبى، لكنه لم يتطرق من قريب أو بعيد للوسطاة بين القاهرة وأديس ابابا»، مشددا على أنه «لا حلول وسط فى هذه القضية».
وأشار المصدر إلى أن «سد النهضة مازال فى مرحلة إعداد الدراسات الخاصة به من الجانب الإثيوبى، ولن يتخذ قرار بشأنه إلا بعد اتمام جميع الدراسات، والتى ترى مصر أنها غير كافية حتى الآن». وشدد على أن أى من المؤسسات الدولية لن تسهم فى تمويل هذا السد، «إلا بعد التأكد من جدية الدراسات الإثيوبية، وكذلك موافقة مصر والسودان المتضررتين من بنائه».
وأكد ضرورة توافر المعايير الدولية التى تشترطها مؤسسات التمويل الدولية فى بناء السدود التى تخزن المياه بكميات تتراوح بين 10 و15 مليار متر مكعب، لتوليد الكهرباء، وليس 70 مليار متر مكعب كما تريد أديس أبابا.
وحذر من أنه فى حال تخزين هذه الكمية الضخمة من المياه «من الممكن أن ينهار السد ويتسبب فى كارثة كبيرة من شأنها أن تغرق السودان، وأن ترفع منسوب المياه لنحو 10 أمتار، وهو ما سيضر مباشرة بمصر؛ إذ إن ارتفاع منسوب المياه بهذا المستوى يصل إلى حد الفيضان». وختم بالتشديد على أن «الجانب الإثيوبى، ورغم عقد عدة جولات واجتماعات للجنة الفنية المعنية ببحث آثار سد النهضة، لم يقدم حتى الآن الوثائق والمستندات التى تثبت سلامة بناء هذا السد وفقا للمعايير الدولية».