ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أمس الأربعاء، أن بريطانيا حثت القيادة الفلسطينية، على إرجاء طلب تحسين وضع عضويتهم، داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوردت الصحيفة على موقعها الإلكتروني، أن بريطانيا حذرت من أن تلك الخطوة من الممكن أن تتسبب في ضرر على إعادة اشتراك أمريكا في عملية السلام، بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر المقبل.
كما لفتت الصحيفة إلى غضب مصادر فلسطينية من تلك الخطوة البريطانية، معربين عن خيبة أملهم من أن الإدارة الأمريكية نجحت في تجنيد بريطانيا ضد فلسطين ومسعاها داخل الأممالمتحدة، حيث أن الفلسطينيين أصروا على استمرارهم في الضغط؛ لإجراء تصويت داخل الأممالمتحدة بحلول 15 نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى ثقتهم من الفوز بأغلبية في ذلك التصويت، حيث يتوقعون أن يصوت لصالحهم 115 دولة على الأقل، أو 150 دولة من أصل 193 دولة، للحصول على وضع "دولة غير عضو".
وأشارت الصحيفة إلى أن الدبلوماسيين البريطانيين، أخبروا المسؤولين الفلسطينين، أن التصويت في الأسابيع التالية للانتخابات الرئاسية الأمريكية، من الممكن أن يقلل بشكل ملحوظ من فرص اتخاذ الإدارة الأمريكية القادمة خطوات في إعادة بدء مفاوضات السلام، محذرين من النتائج المالية الخطيرة المحتملة في حال استمرت الإدارة الفلسطينية في سعيها.
كما نوهت الصحيفة إلى أن المسؤولين البريطانيين يتفهمون جيداً مدى إحباط الفلسطينين، بعد مرور عملية السلام بفترة من الجمود لمدة عام، في الوقت الذي استمر عدد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وشرق القدس في الزيادة، وهو ما يُهدد قابلية إقامة الدولة الفلسطينية، وعلى الرغم من ذلك فإنهم أكدوا أن إجراء تصويت فيما يتعلق بوضعية متقدمة لفلسطين داخل الأممالمتحدة، سوف يعقد بشكل خطير إعادة اشتراك أمريكا في عملية السلام، وهو الشيء الذي ستسعى وراءه الدول الأوروبية وبريطانيا في الفترة المقبلة.
وذكرت الصحيفة الجارديان البريطانية، أن الإدارة الأمريكية أعلنت موقفها صراحة بالوقوف ضد التحرك الفلسطيني داخل الأممالمتحدة، فمن الممكن أن تعرض تلك الخطوة عملية السلام للخطر، مع شعور الفلسطينيين بعدم وجود عملية سلام، فهم يسعون لإيجاد بديل سلمي وإستراتيجية دبلوماسية دولية أخرى.
وانتقلت الصحيفة للحديث عن رؤية بريطانيا لعملية السلام الفلسطينية-الإسرائيلية، حيث سيكون العام القادم حاسماً لمستقبل تلك العملية، محذرة من أن استمرار توسع المستوطنات في شرق القدس والضفة الغربية من شأنه أن يُضعف توقعات إقامة دولة فلسطينية جنباً إلى جنب مع الدولة الإسرائيلية.
ونقلت الصحيفة تصريحاً لأحد الدبلوماسيين البريطانيين قائلا "نحاول أن نفكر بشكل مبتكر كيف يمكننا أن نحقق خطوة للأمام، إلا أن الأمر سيكون شاقاً في أن نفكر خططياً كيف نتعامل مع الطلب الفلسطيني داخل الأممالمتحدة، لذا فإننا نوجه رسالة للفلسطينيين من أن تلك الخطوة، من الممكن أن تكون مجهضة لعملية السلام".
وأضاف أنه في حال قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة، عمل تصويت على الطلب الفلسطيني، فإنه يتوجب على بريطانيا إعادة التفكير في وضعها من عملية السلام، وأن تستخدم التصويت فيما يخدم عودة المفاوضات بشكل أكبر وليس بشكل أقل.