ضحايا التعذيب يبدأون حملة «وطن بلا تعذيب»

أحمد سيف الإسلام: تعذيب المتهمين فى أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز مازال مستمرًا

قال أحمد سيف الإسلام مدير مركز هشام مبارك للقانون، إن الأرقام الواردة بتقرير مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف فى الثلاثة أشهر الماضية، تشير إلى استمرار التعذيب، وأنه شمل الجميع: مواطنين وبلطجية وتيارات سياسية، مؤكدا أن المعيار الحقيقى لانتهاء التعذيب «هو إيقاف ممارسته على البلطجى أو تاجر السلاح أو حتى تاجر المخدرات، وليس فقط وقف ممارسته على السياسيين».

وطالب سيف الإسلام خلال تدشينه أمس الأول حملة «وطن بلا تعذيب»، والتى أسسها مجموعة من ضحايا التعذيب والنشطاء والمحامين، بالضغط من أجل النص على حقوق للمعتقلين والمحتجزين فى مسودة الدستور، ومنها «الحق فى الاتصال بالأهل، والحق فى أماكن احتجاز قانونية، وتفعيل الرقابة والتفتيش على الأقسام وأماكن الاعتقال من قبل جهات مستقلة».

من جانبها قالت هند نافع مؤسسة الحملة، إنهم يهدفون الوصول إلى قانون يجرم تعذيب المحتجزين ويفعل الرقابة على الأقسام وأماكن الاحتجاز «إلى جانب رفع الوعى وتوثيق حالات التعذيب منذ بداية الثورة وحتى الآن».

وأشارت هند لما تعرضت له على يد قوات الأمن من تعذيب جسدى بعد اعتقالها فى أحداث مجلس الوزراء، ثم ما تعرضت له لاحقا حين نقلت إلى المستشفى العسكرى، وأضافت: «أخطر ما فى الأمر أن النيابة والطب الشرعى لا يساعدان فى إثبات الإصابات الناتجة عن التعذيب».

وقال محمد عطا شقيق شهيد التعذيب عصام عطا، أنه اشترك فى هذه الحملة بسبب ما حدث لأخيه وقبله خالد سعيد وسيد بلال وغيرهم، موضحا أن بعض السجون تجبر المعتقلين على شرب ماء بصابون تحت دعوى الكشف عن ممنوعات، ما قد يودى بحياتهم.

وسرد أحمد طه وهو طالب من أعضاء الحملة ما عاناه بعد إلقاء القبض عليه فى جنازة عصام عطا، وقال إنه تم احتجازه فى دار القضاء العالى والاعتداء عليه جنسيا، قبل أن يتحول إلى مكان احتجاز آخر قضى فيه سبعة أيام.

وطالب محمود السيد (من ضحايا التعذيب وعضو بالحملة) بأن يكون الاحتجاز فى أماكن قانونية «ودون ضرب أو إهانة»، كما حدث له فى 35 يوما قضاها فى السجن الحربى بعد الثورة.

حضر تدشين الحملة نشطاء وإعلاميون وممثلون عن حملات ومراكز أخرى، كما حضر المرشح السابق للرئاسة خالد على، والذى أكد على ضرورة تغيير ثقافة القبول المجتمعى للتعذيب، بالتوازى مع الضغط على القيادة السياسية، كما أكد أهمية التنسيق مع المراكز الحقوقية والحملات الأخرى العاملة فى هذا الشأن.