وزير الخارجية السويسرى: نحتاج أحكامًا قضائية لرد الأموال المهربة

قنديل يستعجل إعادة الأموال.. والحكومة السويسرية تطلب دعم مصر لاستضافة صندوق المناخ الأخضر

أكد وزير الخارجية السويسرى، ديدييه بورخالتر، لنظيره المصرى كامل عمرو، استعداد بلاده التام للتعاون مع مصر، لاسترداد الأموال المنهوبة، مشيرا إلى أن «سويسرا كانت أول دولة فى العالم، تعلن تجميد أموال مسئولين مصريين سابقين، كما جددت مؤخرا، تجميد أموال 17 شخصية مصرية، وهى لديها رغبة لإعادة تلك الأموال إلى مصر، فور استكمال الإجراءات القضائية الخاصة بتحديد مصدرها».

وأشار المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية، الوزير المفوض عمرو رشدى، إلى أن اللقاء الذى ضم الوزيرين المصرى والسويسرى، أمس، ركز على الأهمية التى توليها مصر لملف الأموال المهربة، ونقل عن كامل تأكيده عزم مصر اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة باستردادها.

ومن ناحيته، كشف الوزير السويسرى، فى تصريحات صحفية، أن حجم الأموال والأصول المجمدة ل17 شخصية مصرية، فى بلاده، يقدر بحوالى 700 مليون فرانك سويسرى، مؤكدا استعداد بلاده لإعادتها لمصر، فى حالة وجود أحكام قضائية، كما أعرب عن استعداد بلاده لتقديم المساعدة القانونية لفريق المحققين، من أجل تجميع الأدلة، لتقديمها إلى المحاكم المصرية، لكى تتخذ قرارها، وبعدها يمكن إعادة الأموال، مشددا على أن أحكام القضاء المصرى مهمة للغاية، لأن القانون السويسرى يحتم ذلك، حيث أعادت بلاده مبالغ تصل إلى 1.5 مليار فرانك سويسرى لدول أخرى،على مدى ال15 عاما الماضية.

وفى السياق ذاته، استقبل رئيس الوزراء هشام قنديل، أمس، وزير الخارجية السويسرى، بحضور وزير الشؤون النيابية والقانونية، محمد محسوب، حيث ناقشا استعجال المباحثات الخاصة باسترداد الأموال المهربة، والتى تحتاجها مصر لعلاج أزمتها الاقتصادية، مقابل طلب الحكومة السويسرية الحصول على دعم مصر فى ترشيحها لاستضافة مقر صندوق المناخ الأخضر.

وقال قنديل فى بيان لمجلس الوزراء، إن «مصر تشكر الحكومة السويسرية لتناولها الجاد لملف استرداد الأموال المنهوبة، وهناك حوار مشترك بين الدولتين، لتفعيل وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتشجيع عودة الاستثمارات السويسرية لمصر مرة أخرى، حيث كانت مصر فى السابق تحتل المكانة الثانية فى أفريقيا، فى جذب رءوس الأموال السويسرية».

وأضاف قنديل أنه تم الاتفاق على ترتيب زيارة لوفد من كبار رجال الأعمال والشركات السويسرية إلى مصر، للتعرف على الفرص الاستثمارية بها، وتفقد عدد من المشروعات المطروحة للمشاركة مع القطاع الخاص المصرى.