كواليس اجتماع «الخروج الآمن» للرئاسة من معركة النائب العام

رئيس محكمة النقض صاغ البيان والقضاة استعملوا كلمة «طلب» ورفضوا «التماس» التى استخدمتها الرئاسة

فى الوقت الذى قال فيه مصدر قضائى رفيع إن النيابة العامة لن تتخذ موقفا عدائيا ضد جماعة الإخوان، إثر الخلاف بين مؤسسة الرئاسة والمستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، استمرت ردود الفعل من فصيلى الإخوان والسلفيين على انتهاء الأزمة بعودة النائب العام لممارسة مهام منصبه وإلغاء فكرة إبعاده سفيرا إلى الفاتيكان.

وبدأت ردود الفعل بأن دافع منتسبون إلى الجماعة، وذراعها السياسية فى حزب الحرية والعدالة، عن قرار الرئيس محمد مرسى باستمرار النائب العام فى موقعه، قائلين إن القرار أطفأ حريقا كبيرا كان سينشب فى المجتمع.

واتهمت قيادات بالجماعة والحزب بعض التيارات السياسية الأخرى بالمعارضة لمجرد المعارضة.

وتزامن الدفاع الإخوانى مع انتقادات وجهها عدد من المنتمين للجماعة الإسلامية والسلفية، حيث أكدوا خطأ الرئيس مرسى فى آلية اتخاذ القرار، مطالبين القوى الثورية بالمبادرة بتنظيم مليونيات لإقالة النائب العام.

ومن جانبها، كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى ل«الشروق» عن كواليس اللقاء الذى عقد أمس الأول بقصر الاتحادية بين المستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية، وأعضاء مجلس القضاء الأعلى بمن فيهم المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، والذى انتهى بالاتفاق على استمرار النائب العام فى موقعه، ووقف إجراءات خروجه من منصبه وتعيينه سفيرا فى الفاتيكان.

وفجرت المصادر مفاجأة فى هذا السياق بتأكيدها أن مجلس القضاء الأعلى لم يكن ينوى البتة ولم يخطر ببال أحد من أعضائه قبل التوجه إلى قصر الرئاسة تقديم هذا الالتماس، الذى أعلنت عنه مؤسسة الرئاسة فى المؤتمر الصحفى التالى للاجتماع، وأن فكرة تقديم التماس لوقف إجراءات تعيين النائب العام فى منصب السفير «ولدت أثناء الاجتماع بين نائب الرئيس ومجلس القضاء، كنوع من الخروج الآمن والكريم لمؤسسة الرئاسة والنائب العام من هذه الأزمة» وأن الذى تولى صياغته المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس محكمة النقض، رغم إصرار أعضاء مجلس القضاء على عدم ذكر كلمة «يلتمس أو نلتمس» إطلاقا فى نص الخطاب، بل استبدلوها بكلمة «الطلب».

وعلى صعيد التحركات القضائية، احتشد قضاة مصر فى جمعية عمومية طارئة لناديهم، استجابة لدعوة المستشار أحمد الزند رئيس النادى، لدعم النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، حيث بدأ القضاة فى التوافد على دار القضاء العالى لحضور الجمعية، التى طرح على جدول أعمالها عدة أمور من بينها وضع القضاء فى الدستور الجديد ورفض ضم هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة للقضاء وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة، ولم تكن الجمعية قد بدأت أعمالها حتى مثول الجريدة للطبع مساء أمس.