منال الطيبى: تيارات مدنية تلعب دور «محلل الإخوان» فى «التأسيسية»

بعض الأعضاء «مرضى نفسيون» يجب علاجهم أو إدخالهم السجن

توقعت الناشطة منال الطيبى، العضو المستقيل من الجمعية التأسيسية للدستور، أن تؤجل 73 قضية تطالب بحل الجمعية «إلى ما بعد الاستفتاء على الدستور».

وأضافت، خلال ندوة بحزب التجمع بالإسكندرية أمس الأول، أنه «إذا تم تمرير الدستور بصياغاته الحالية، فالمعركة ستكون أصعب، وعلينا الآن ألا نسمح لفصيل واحد بأن ينفرد بالسلطة».

وكشفت الطيبى أن أعضاء بالتأسيسية ساوموها على مطالب النوبيين مقابل عدم دخولها فى جدل سياسى، «استجابوا لمطالب النوبيين ورغم أنى أمثل كل شرائح المجتمع المصرى، قيل لى إنت عايزة إيه مطالبك تم الاستجابة لها، وحين استقلت من التأسيسية أيد النوبيون قرارى لإحساسهم بوجود مؤامرة على الوطن داخل الجمعية التأسيسية».

وأكدت الطيبى، أن التوافق داخل الجمعية التأسيسية لم يحدث إلا بين «من يسمون بآباء التأسيسية ومفاتيحها المحركة للأعضاء، وهم منتمون للإسلام السياسى، وبين عدد من أعضاء التيارات المدنية، الذين يعقدون اجتماعات خارجية للاتفاق بينهم على بعض النقاط»، مشيرة إلى أن «اختيار أعضاء هيئة مكتب التأسيسية، ثم أعضاء لجنة الحقوق والحريات تم بالتوافق بين الإسلاميين، لتكون هيئة المكتب مهيمنة ومحركة للتأسيسية، لدرجة أنهم تسلموا مسودة مشروع الدستور لمناقشته وتسلموا التعديلات أيضا قبل بدء عمل اللجان، وذلك عبر وحيد عبدالمجيد أحد مفاتيح التأسيسية».

وأشارت إلى أن تعامل تيارات الإسلام السياسى تغيرت عقب قرارات أغسطس التى أطاح فيها الرئيس محمد مرسى بقيادات المجلس العسكرى «ليتحول الأمر من توافق حول التصويت إلى موافقات دون نقاش».

واعتبرت الطيبى، أن المشكلة ليست فى الإسلاميين فقط، ولكن فى التيار المدنى أيضا «فأغلبه متوافق مع الإسلاميين»، مؤكدة أن بعض القوى المدنية «تآمر وتواطأ على الدستور فى التأسيسية لعدم ضرب توافقهم مع الإسلاميين، لذا أصبحت التأسيسية مشكلة من إخوان مسلمين والمؤلفة قلوبهم من التيارات المدنية، الذين يقومون بدور المحلل، مثل الذين عادوا للتأسيسية فى توقيت مريب».

وقالت الطيبى إنها قدمت فى لجنة الحقوق والحريات 14 مقترحا تتعلق بالعدالة الاجتماعية، منها مادة تحظر الرق والعبودية وتجرم الاتجار بالنساء والأطفال وتجارة الجنس «خاصة أن مصر أصبحت دولة مقر لتلك التجارة وهناك مافيا تبيع الأطفال لإسرائيل»، مشيرة إلى أن من لا يرى عدم تجريم جواز القاصرات هو «شخص مصاب بمرض «بيدوفيليا» أى زواج كبار السن بالأطفال الصغار»، مؤكدة «هناك فى التأسيسية مرضى نفسيون يصنعون الدستور بدلا من أن يذهبوا للعلاج أو للسجن»، على حد قولها.