حددت محكمة النقض جلسة 20 ديسمبر المقبل، لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، على الحكم الصادر بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"تراخيص الحديد". في قضية إثر إدانتهما و رشديد محمد رشيد، الذي قضى بمعاقبته في القضية المعروفة إعلاميا ب"تراخيص الحديد".
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أدانت، عز وعسل، بالإضافة إلى رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، المحكوم عليه غيابيًا بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق، وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة، قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل، وبالمخالفة للقواعد القانونية.
وتضمن حكم الجنايات أيضًا، تغريم كل من عز وعسل 660 مليون جنيه، وإلزامهما برد رخصتي الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة، وعز للصلب المسطح، وكذلك تغريم رشيد محمد رشيد مليار و414 مليون جنيه، وإلزامه برد رخصتي الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من عسل ورشيد من وظيفتيهما.
