على ذمة مستشار البنك.. «كريدى أجريكول» مستمر فى السوق المصرية ولا نية لتخارجه

نفى حسن سراج الدين، مستشار الرئيس التنفيذى لبنك «كريدى أجريكول مصر»، نية البنك الفرنسى بيع وحدته فى مصر والتخارج من السوق المصرية على خلفية إعلان بنكى «بى إن باربيبا والأهلى سوسيتيه» الفرنسيين بيع وحدتيهما فى السوق المصرية.

وقال سراج ل«الشروق» إن «الادارة الأم لم تبلغنا بنيتها فى التخارج من السوق المصرية، بل التوسع وزيادة النشاط وعدد الفروع هو محور الاهتمام، ولا حديث مطلقا عن البيع» على حد قول سراج.

ونفى سراج وجود عروض فى الوقت الحالى لشراء وحدة البنك فى مصر، مؤكدا اعتزام مصرفه الانتقال الى مقر رئيسى العام المقبل فى منطقة التجمع الخامس، كما فتح البنك منذ ايام فرعه بمنطقة مصدق، وهو ما يدل على أن إدارته الفرنسية ليس لديها أى نية للتخارج من السوق المصرية.

أضاف سراج الدين أن البنك يسعى لدعم تواجده فى السوق المصرية خلال الفترة القادمة، ولم يتجه للانكماش سواء بإغلاق بعض فروعه أو مقراته الإدارية، مشير إلى أن البنك يطلق منتجات جديدة طيلة الوقت سواء للأفراد أو الشركات والتى تعد بمثابة رسالة تؤكد استمرارية البنك محليا.

وكانت أزمة اليورو وانعكاسها على البنوك قد دفعت البنوك الفرنسية الكبرى إلى اعلان بيع بعض وحدتها المصرفية خارج فرنسا خلال الأشهر الماضية، وأعلنا بنكا «بارببا وسوسيتيه» عن بيع وحدتهما فى مصر، وسط عروض فعلية من بنوك قطرية ومغربية، وهو ما يعنى خفض الحصة السوقية للبنوك الفرنسية فى السوق وقصر التواجد على بنك «كريدى أجريكول».

وقد ترددت خلال الفترة الماضية انباء تشير الى تقدم جهات قطرية بعروض لشراء بنك كريدى أجريكول مصر، عقب خروج عائلة منصور من مجلس إدارة البنك، فضلا عن التأثيرات السلبية لحالة الركود التى دفعت بعض البنوك الأجنبية لبيع وحداتها فى السوق المحلية، وهو ما نفاه سراج الدين ل«الشروق» بشكل واضح مؤكدا أن «البنك مستمر فى استراتيجية التوسعية فى مصر ولا تخارج مطلقا فى الوقت الحالى».

كان فرنسوا دريون، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك كريدى أجريكول مصر، قد قال فى تصريحات سابقة ل«الشروق» إن رؤية مصرفه للسوق المصرية لا تزال جيدة على المدى الطويل، وأن المجموعة ستبقى فى السوق المصرية، وستسانده الفترة المقبلة، خاصة أنها تحتفظ بالأرباح المحققة طوال الأعوام الأربعة الماضية ولم تحولها للخارج، ومن بينها أرباح الربع الأول من العام الحالى التى بلغت 341.1 مليون جنيه.

«أؤكد ثقة المجموعة الأم فى فرنسا بإيجابية الاقتصاد المصرى، وأنه مازال يمتلك معدل نمو، وإن كان غير مستقر فى تلك المرحلة، لكنه سوف يكون إيجابى بشكل كبير بعد انتهاء الاستحقاقات السياسية، والتى تؤدى حتما الى دفع الاقتصاد» كما قال دريون.

وقال دريون إن خروج عائلة منصور من مجلس الادارة خلال الشهور الماضية لم يكن له علاقة تمامًا بالأحداث التى تجرى على مستوى المشهد السياسى خلال الآونة الأخيرة واتهام افراد منها على ذمة قضايا ماليا، مؤكدًا أن السياسة الإدارية التى تعمل بها المجموعة تقتضى تغيرات على تشكيلة مجلس الإدارة، بشكل دورى بما يحقق أهداف البنك فى مصر ويعظِّم من نشاطه.

ويعتزم البنك نقل الخبرات الكبرى التى يتمتع بها فى النشاط الزراعى لمصر، حيث يعد لاعبا اساسيا فى ذلك القطاع على المستوى العالم، كما قال دريون ل«الشروق»، مشيرا إلى تمويلات قدمت بالفعل الى بعض المستثمرين فى ذلك المجال، ومؤكدا فى الوقت ذاته على الفرص الجيدة الموجودة فى السوق المصرية فى هذا القطاع.

ويعتمد «كريدى مصر» على قطاعات متعددة لتقوية نشاطه فى السوق، على رأسها قطاع التجزئة الذى ساهم فى تحقيق صافى هوامش فائدة مرتفعة وتحسين جودة الاصول وزيادة الربحية. وقام بنك الاستثمار بلتون بزيادة السعر المستهدف لسهم البنك إلى 14 جنيها بدلاً من 11.3 جنيه، ليعكس معامل الخصم المنخفض فى ضوء التحسن المتوقع للظروف الاقتصادية فى مصر.

وتتمثل أهم عوامل القوة التى يتميز بها البنك فى التركيز على اعمال التجزئة لتمثل 23.7% من اجمالى محفظة القروض بنهاية يونيو 2012.

ويتميز البنك بتراجع قيمة القروض المتعثرة بصورة كبيرة والتى هبطت منذ بداية العام الجارى بنسبة 12.4% لتصل إلى 201.5 مليون جنيه كما تراجعت نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 1.52% بنهاية يونيو 2012 منخفضة من 1.62% مارس الماضى و2.2% فى يونيو 2011.

محافظ البنك المركزى: طلبات الأجانب للاستحواذ على بنوك فى السوق دليل على تحسن الاقتصاد

أشاد محافظ البنك المركزى فاروق العقدة بالتحسن الذى طرأ على الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية، ودلل على ذلك بوجود طلبات من مستثمرين أجانب لدخول السوق مجددا، بعد عزوف استمر عدة أشهر عقب أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير.

واعتبر العقدة وجود طلبات من بنوك كبرى لدخول السوق المصرية دليلا قويا على التحسن الاقتصادى، وحسب رئيس احد البنوك الكبرى الذى حضر اجتماعا جرى بين محافظ البنك المركزى ورؤساء البنوك العاملة فى مصر الأسبوع الماضى، والبالغة 39 بنكا، فقد رحب العقدة بالطلبات المقدمة من البنوك الأجنبية لشراء بعض البنوك المصرية المعروضة للبيع.

كان بنكا «باربيبا والأهلى سوسيتيه» الفرنسيان قد اعلنا فى وقت سابق من الشهر الجارى عن بيع وحدتيهما العاملتين فى مصر، ووافق المركزى على فحص بنك قطر الوطنى للسوسيتيه وسط أنباء تؤكد نجاح الصفقة فى ظل رغبة الجانب القطرى فى دخول السوق المصرية، حيث تعد قطر الدولة الخليجية الوحيدة التى لا تمتلك بنوكا داخل السوق المصرية، كما أن البنك الفرنسى يحتاج إلى قيمة الصفقة ضمن خطة للتخارج من بعض الدول لتقوية المركز الرئيسى، وهو نفس الحال الذى ينطبق على باريبا الذى يعد أكبر البنوك الفرنسية على مستوى العالم.

وقال العقدة فى الاجتماع، الذى شهد تكريم عبد السلام الانور، رئيس مجلس إدارة بنك «إتش إس بى سى»، بمناسبة تقاعده عن العمل، ان طلبات البنوك الأجنبية دخول السوق المصرية شهادة على ما تم إنجازه فى القطاع المصرفى على مدار السنوات الثمانية الماضية، وتؤكد ثقة المستثمر الأجنبى فى هذه السوق.

محافظ البنك المركزى - فاروق العقدة

ومن جهة أخرى كان محافظ البنك المركزى المصرى قد اكد فى تصريحات له، إنه لا نية لإجراء خفض تدريجى لقيمة الجنيه المصرى أمام الدولار خلال الفترة القادمة، موضحا أنه يخضع لقوى العرض والطلب، وأن البنك المركزى المصرى لا يستهدف سعرا محددا للعملة المحلية، مشيرا إلى أن ما تردد خلال الفترة الأخيرة عن خفض تدريجى للعملة المحلية بشرط فرضه صندوق النقد الدولى، لمنح القرض المزمع تقديمه لمصر بقيمة 4.8 مليار دولار، لا أساس له من الصحة.

وقال العقدة إن المركزى نجح فى تلبية طلبات تخارج الأجانب من الاستثمار فى أذون الخزانة المصرية بقيمة بلغت 12 مليار دولار، خلال الأشهر التى أعقبت الاضطرابات السياسية التى لحقت بمصر فى أعقاب ثورة يناير. مؤكدا أن الحجم الحالى لاستثمارات الأجانب فى أذون الخزانة يبلغ 100 مليون دولار فقط.

وقال مصدر حضر اجتماع العقدة مع البنوك أن الاجتماع لم يتطرق الى ما اثير من اتهامات وجهت من اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى الاسبوع الماضية وتتعلق باتهام قيادات البنوك بتهريب أموال للخارج ، حيث ذكر محمد الفقى رئيس اللجنة الاقتصادية أن ما تم تهريبه فى الثمانية عشر أشهر الماضية فاق ما تم تهريبه عبر الثمانية عشر عاما الماضية مطالبا باتخاذ خطوات فاعلة عن طريق التحقيق مع قيادات الفترة الانتقالية التى ساعدت على تهريب هذه الاموال بغض الطرف عنها. وهو ما رفضه العقدة من خلال تصريحات له الأسبوع الماضى تنفى تلك الاتهامات مشيرا إلى أن «المركزى» يقوم بدوره الرقابى على أكمل وجه، بالإضافة إلى دوره فى ضبط إيقاع سوق النقد وتطوير الجهاز المصرفى المصرى. «لا أعلم عن تلك الأموال شيئا واسألوا أصحاب تلك التصريحات» على حد قوله.


مدير البنك العربى: خروج عائلة شومان من البنك لا يعنى تراجعه

قال محمد عبد العال، المدير العام بالبنك العربى: إن خطة مصرفه مستمرة فى التوسع فى العديد من الاسواق العربية والخارجية، مستبعد أن تؤثر استقالة عبدالحميد شومان الذى تقدم باستقالته من رئاسة مجلس إدارة البنك العربى منتصف الشهر الماضى مع ابنته وزوجته، على قوة البنك الذى يتخذ من الاردن مقرا له.

واشار عبدالعال فى تصريحات خاصة ل«الشروق» إلى أن قوة البنك العربى تكمن فى جودة الاصول والتوسع الإقليمى، مؤكدا مضى المؤسسة فى مسيرتها الناجحة محليا وإقليميا وعالميا مستندة إلى قيمها الراسخة ونهجها الاستراتيجى الرصين المبنى على أسس العمل المؤسسى المهنى والسياسات المالية الحصيفة. «الاشخاص مهما عظم شأنهم فهم إلى زوال، والمؤسسات تبقى بما تقدمه» قال عبدالعال.

وكان شومان رئيس البنك العربى قد قال فى «استقالة غاضبة» وجهها لموظفى البنك حينها إنه لا يستطيع «الاستمرار بالبقاء كجزء من مجلس الإدارة الذى يدير ظهره لموظفى البنك فيما يتعلق بمواضيع قد يكون من شأنها الإضرار بالبنك، وقال «لا أستطيع الإبقاء على أى رابط مع هذه المجموعة التى لا تقيم وزنا لمصلحة البنك والمصلحة العامة». فيما قال صبيح المصرى الذى خلف شومان أن استقالة شومان جاءت بناء على رغبته الشخصية، إثر خلاف مع كل أعضاء مجلس الإدارة على أمور ذات علاقة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة، وحسب مبادئ الحوكمة الرشيدة المطلوبة وفصل منصب رئيس مجلس الإدارة عن منصب المدير العام التنفيذى.

وتعد عائلة شومان هى المؤسسة للبنك كما أن عائلة الحريرى اللبنانية تعد من ابرز المساهمين فى البنك الذى يعد أحد أكبر البنوك الإقليمية العربية. وقال عبدالعال الذى يتولى الإشراف على البنك العربى السودانى ان حصته مصرفه فى السوق السودانية تقدر بنحو 1.5% من السوق، ويعمل على زيادتها من خلال عدد الفروع والائتمان والودائع.

وأشار عبدالعال إلى أن مصرفه يعمل على زيادة فروعه فى السودان بنحو 3 فروع خلال العام الحالى، ليصل إجمالى الفروع إلى 7 فروع. «الاستثمار فى السودان جيد رغم الظرف السياسى وتواجد البنوك العربية ضرورة لعدم ترك السوق الاستثمارية الكبيرة للبنوك الأجنبية».




وقال عبدالعال إن مصر والسودان وليبيا لديها من المقومات الطبيعة والمالية والبشرية ما يجعلها قوى كبرى على المستوى الاقتصادى، مشيرا إلى أن الحظر المفروض على السودان يؤثر كثيرا على فرصة نموه، وتواجد المؤسسات المصرية يعيد الأمر إلى وضعه الصحيح، بالإضافة إلى تحقيق فرصة للربحية مرتفعة. وتقدر المحفظة الائتمانية للبنك العربى ووفقا لعبدالعال بنحو 400 مليون جنيه، مع محفظة ودائع تقدر بنحو 650 مليون جنيه.

وأضاف عبدالعال إلى أن مصرفه فى السودان يعمل بشكل جيد فى دفع أعمال التجارة مع مصر، خاصة فى مجال اللحوم ومحصول السمسم، بالإضافة إلى تمويلات رئيسية تقدم فى مجال الحديد والأسمنت، كان من أبرزها المساهمة فى مصنع التكامل.

وأوضح عبدالعال أن هناك مشروعات تتعلق بمجال الكهرباء والمياه تعد فرص استثمارية كبرى للقطاعين العام والخاص فى مصر يجب المشاركة فيها فى السوق السودانية، الذى يتوقع ان تتهافت عليها الشركات الكبرى بعد افتتاح مصفاة كبرى للذهب تعد الأكبر فى المنطقة الأسبوع الماضى.
تعاون بين الداخلية والبنوك لكشف التزوير فى قروض السيارات وبطاقات الرقم القومى

وافقت وزارة الداخلية على امداد البنوك العاملة فى السوق، والشركة المصرية للاستعلام الائتمانى «اى سكور»، بالمعلومات المتعلقة بقطاع ادارة المرور التابع للوزارة من خلال عملية ربط إلكترونى؟ بين الاطراف الثلاثة لمعرفة المعلومات الكاملة عن قطاع السيارات فى مصر لتسهيل قروض السيارات التى نشطت فيها البنوك فى السنوات الأخيرة.

وقال شريف جامع، المدير التنفيذى لاتحاد البنوك المصرية، ل«الشروق» ان هناك ربطا بين البنوك واى سكور والمرور للمساعدة فى كشف عمليات التزوير التى تتم فى مجال السيارات، ولتتفادى البنوك مخاطر التزوير فى القروض التى تمنحها فى قطاع التجزئة لهذا المجال.

وقال جامع إن الداخلية وافقت أيضا من خلال قطاع السجل المدنى على امداد البنوك وشركة الاستعلام الائتمانى بيانات تتعلق ببطاقات الرقم القومى تسهيلا على البنوك فى كشف البطاقات المزورة المستخدمة فى العمليات المصرفية لتفادى أخطار استعمال البطاقات المزورة والأضرار المترتبة عليها.




فى سياق مختلف قال جامع ان لجنة التكنولوجيا باتحاد البنوك طالبت البنوك التى لم تطبق نظام «التفويض على التوقيع الإلكترونى بضرورة الانتهاء منها لتسهيل فى العمليات المصرفية المختلفة من تحويلات وتسهيلات ولتسهيل التعامل مع شبكة المراسلين فى الخارج، بدلا من النظام الورقى القديم.

وأضاف جامع أن 12 بنكا داخل السوق انتهت من ذلك النظام الذى يسهل فى عمل البنوك «مشيرا إلى أن الاتحاد سوف يخاطب البنوك للانتهاء من ذلك النظام خلال الفترة المقبلة.