خبراء: محاكمة طنطاوى وعنان ليست مستحيلة إذا توافرت الأدلة

«ليس مستحيلا أن يحاكم وزير الدفاع السابق، المشير حسين طنطاوى، ورئيس الأركان السابق، الفريق سامى عنان، بتهمة قتل المتظاهرين إذا تضمنت البلاغات المقدمة ضدهما أدلة تثبت تورطهما»، هذا ما أكده قانونيون وخبراء عسكريون تعليقا على تلقى النائب العام 39 بلاغا يتهم طنطاوى وعنان بقتل المتظاهرين فى مواقع «ماسبيرو»، و«محمد محمود»، و«مجلس الوزراء».

وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن «إثبات تورط المشير وعنان فى الاتهامات التى تضمنتها البلاغات ال39 المقدمة ضدهما يتوقف على توافر الأدلة وشهادات شهود العيان وتقارير الطب الشرعى ما يثبت إصدارهما أوامر مباشرة بقتل المتظاهرين».

وأوضح الجمل ل«الشروق» أن «غالبية قرارات المجلس الأعلى للقوات المسلحة كانت تؤخذ بموافقة غالبية أعضائه ال18، ولم ينفرد وزير الدفاع أو رئيس الأركان بإصدار القرارات».

وأكد الجمل أنه «لابد أن تثبت الأدلة عدم تدرج قوات الجيش والشرطة فى استخدام القوة لتفريق المتظاهرين، بدءا بإنذارهم ورشهم بالمياه ثم قذفهم بقنابل الغاز المسيل للدموع ثم استخدام الرصاص المطاطى والخرطوش فى الأقدام وليس فى الأماكن القاتلة، لإثبات تورط المشير وعنان فى قتل المتظاهرين».

من جهته، قال الخبير العسكرى، اللواء محمد قدرى سعيد، رئيس وحدة الدراسات الاستراتيجية بمركز الأهرام، إن «النائب العام والقضاء العادى يملكان حق النظر فى البلاغات والدعاوى المقدمة ضد العسكريين إذا ارتكبوا جرائم بحق المدنيين».

وأكمل سعيد «إذا تأكد النائب العام من صحة الأدلة على تورط المشير وعنان فى هذه الجرائم سيحيلها للقضاء العسكرى الذى هو مختص بقضايا العسكريين أو محاكمة المدنيين الذين ألحقوا الأذى بالعسكريين».

ووصفت الدكتورة رباب المهدى، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، تقديم بلاغات ضد طنطاوى وعنان ب«الخطوة الأولى الجيدة جدا لبدء التحقيق معهما فى جرائم قتل المتظاهرين بماسبيرو شارعى محمد محمود ومجلس الوزراء». إلا أنها أكدت أن «هذه الخطوة لن تؤتى ثمارها المرجوة دون ممارسة الضغط الشعبى لبدء التحقيقات العاجلة وتوفير ضمانات لنزاهتها، بما يمنع إفلاتهما من المحاسبة والعقاب».