وزير العدل يرفض حسم الجدل حول التحقيق مع «عبد المعز» في قضية التمويل الأجنبي

بينما قال مكي: إن القضاة أناس يتطهرون.. ولن نعلن نتائج التحقيقات إلا في حال ثبوت الاتهام..

رفض المستشار أحمد مكي، وزير العدل، حسم الجدل الدائر حاليًّا حول حقيقة فتح تحقيقات جديدة في قضية التمويل الأجنبي، وانتداب قاضٍ جنائي للتحقيق مع المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، رئيس لجنة الانتخابات التشريعية السابق، والذي قيل إنه: "ضغط على المستشار محمد محمود شكري، رئيس محكمة جنايات القاهرة، من أجل إصدار قرار يقضي بسفر المتهمين الأمريكيين في القضية".

واكتفى المستشار أحمد مكي في تصريحاته ل«الشروق»، تعليقًا على ما أثير حول التحقيقات مع عبد المعز إبراهيم بالقول: "إن القضاة أناس يتطهرون ويحرصون على أن يبقى الثوب الأبيض ناصعًا".

وامتنع وزير العدل عن تحديد هوية القاضي الذي تم انتدابه للتحقيق الجنائي في القضية معللا: "لن أتحدث أكثر من ذلك في تلك القضية؛ نظرًا لحساسيتها الشديدة، وكونها شأن داخلي يخص القضاء وحده، وإذا وصلت القضية لاتخاذ عقاب ضد عبد المعز إبراهيم، سيتم إعلان ذلك للرأي العام".

وعلمت «الشروق» أن المستشار محمد محمود شكري، المتنحي عن نظر قضية التمويل الأجنبي، توجه إلى وزارة العدل في سرية تامة منتصف الأسبوع الماضي، وهو ما أثار تكهنات بأن قاضي التحقيق استمع لأقواله في الأزمة وسؤاله عن حقيقة امتلاكه أسطوانات مسجلا عليها نصوص المكالمات التي استقبلها من هاتف المستشار عبد المعز إبراهيم، يومي 27 و28 فبراير 2012، والتي طلب فيها الأخير من شكري إصدار قرار يقضي بالسماح للمتهمين الأمريكيين بالسفر خارج البلاد بناء على تعليمات عليا، وإذا صحت هذه التكهنات فستكون أقوال شكري بداية لاستدعاء عبد المعز والتحقيق رسميًّا معه.

ورفض شكري، في اتصال هاتفي مع «الشروق»، الإفصاح عن حقيقة توجهه إلى مقر وزارة العدل بشكل مفاجئ.

من جانبه، قال مصدر قضائي ل«الشروق»: "إن هناك أخطاء ساذجة شابت العملية القضائية بشأن نظر قضية التمويل الأجنبي، المتهم فيها عدد من منظمات المجتمع المدني، وأن المستشار عبد المعز إبراهيم، أخطأ في إسناد القضية إلى دائرة المستشار شكري من البداية؛ لأنه كان يعلم أن نجل شكري يعمل في مكتب محاماة له علاقات وطيدة بالسفارة الأمريكية، وفق ما أكد عبد المعز في أكثر من تصريح لوسائل الإعلام".

وأوضح أن: "عبد المعز أخطأ أيضًا بتدخله في عمل القضاة، عندما اتصل بشكري على هاتفه المحمول، سواء كان ذلك لطلب تنحيه عن نظر القضية؛ لأن ابنه يعمل في مكتب المحاماة هذا، أو لمخاطبته لإصدار قرار برفع الحظر عن سفر المتهمين الأجانب".

وأشار المصدر إلى أن: "المستشار شكري أخطأ بإعلانه التنحي عن نظر القضية على الرغم من أن الجلسة لم تكن منعقدة".