سيطرت حالة من الغضب على أهالى المنيا، عقب زيارة المحافظ الدكتور مصطفى عيسى، لإدارة المرور دون العودة لضوابط الطرق، والتسعيرة المعترف بها قبل الثورة، والتى لا يلتزم السائقون بها. وكان المحافظ قد أعلن أنه سيقف ضد أي محاولات من السائقين لزيادة التسعيرة بشكل عشوائى، خلال نقل المواطنين، أو الامتناع عن التوصيل، إلا أن ذلك لم ينفذ على أرض الواقع.
وقال المحافظ: إنه سيتم تشكيل لجنة، تضم إدارة المرور، ورؤساء المدن، ومسئولى المواقف، وممثلى نقابة السائقين، وممثلين للمجتمع المدنى، وكافة الأجهزة المختصة بالنقل العام، للنظر فى التسعيرة الخاصة بوسائل النقل المختلفة وتحديدها، والإعلان عنها لكافة المواطنين، لإلزام كافة السائقين بها.
واستعرض المحافظ، خلال لقائه برجال المرور طريقة التعامل مع الدراجات البخارية غير المرخصة، وسرعة التعامل مع أى قائد مركبة بدون رخصة تسيير أو قيادة، حفاظًا على هيبة الدولة.
كما طالب المحافظ بضرورة حماية موارد المحافظة، من خلال ضمان سرعة التعامل مع سيارات نقل المحاجر، التى ترفض دفع التعريفة المقررة، بشكل يضر بالمصلحة العامة للمحافظة.
ومن جانبه، أوضح العميد على مهران، مدير إدارة المرور بالمنيا، أن الحملات المرورية استطاعت، منذ أول يوليو الماضى، ضبط 1850 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية وتراخيص، ولم تقم بتسليم تلك الدرجات إلا بعد قيام أصحابها بإحضار كافة الأوراق وترخيصها.