«مرسي»:شعرت بالمسؤولية فور تنصيبي رئيسا..ومصر لديها إمكانية النهوض والتنمية

في أول لقاء تلفزيوني له على شاشة التلفزيون الحكومي، كان هذا اللقاء مع الدكتور محمد مرسي- رئيس الجمهورية، من مكتبه داخل القصر الرئاسي.


استهل الرئيس محمد مرسي، تصريحاته في اللقاء، بتوجيه الشكر للشعب المصري، وبالأخص لأسر شهداء ومصابي ثورة الخامس والعشرين من يناير، وأوضح أن احتشاد 20 مليون مصري يوم 11 فبراير أمر غير مسبوق في التاريخ.


ثم تحدث مرسي، عما شعر به فور إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، التي نصبته رسميًا أول رئيس مدني مُنتخب، وقال: "شعرت بالمسؤولية في لحظة معرفتي بأنني أصبحت الرئيس".


وأعرب عن أن التنمية في مصر لن تقوم سوى على الاستقرار الأمني، مشيراً إلى أن الأمن الآن لم يعد أمناً سياسيًا، وأضاف في سياق متصل: "تحقق جزءً من مطالب الثورة بزوال النظام السابق، ويسعدني أن يكون لدى الشعب أمل، ولكن يجب أن يتم تدعيم هذا الأمل بالإنتاج والجهد والعرق، أنا أشارك الشعب في مشكلاته اليومية وأعيشها معه، والأمل لهذا الشعب سيكون من خلال شبابه".


وعلى جانب آخر، تطرق الرئيس للحديث عن تأسيس الدولة المصرية الحديثة، بقوله: "قطعنا شوطاً كبيراً في طريق إرساء أسس الدولة الديمقراطية الدستورية الحديثة، ولابد من إعلاء قيمة دولة القانون واحترام أحكام القانون، لن أستخدم التشريع حتى انتخاب مجلس الشعب الجديد إلا في إطار ضيق، وسوف أستشير أهل الشأن أولاً".


وعن خطط الحكومة التنموية، قال الدكتور محمد مرسي- رئيس الجمهورية: "مصر لديها إمكانية النهوض وإمكانيات التنمية، هناك تحركات تجاه ترشيد الموارد وتوجيهها، والحكومة وضعت خطط كثيرة لتحقيق تنمية ونهضة للمواطن العادي البسيط".


أما عن التعليم، فقد قال: "التعليم يحتاج إلى نظرة شاملة وهذا ما سنفعله الآن، وعلينا الاهتمام بالتلميذ (محور العملية التعليمية)، وما يُنفق على التعليم الآن في مصر غير كافٍ، ونحتاج لزيادة الإنفاق على التعليم لتطويره وتحديثه"، واستطرد مرسي قائلاً: "سيبقى التعليم مسؤولية الدولة إنفاقًا وإشرافًا، وبمعرفتي كرجل تعليم سابق، أزعم أن ما يُنفق على منظومة التعليم سنويًا يُقدّر ب100 مليار جنيه، تتحمل الدولة منها 60%"، مؤكداً أن هذا الوطن لا يمكن إن يُبنى إلا على التعليم في المقام الأول.


ثم تطرق مرسي، للحديث عن مشكلة العشوائيات قائلاً: "العشوائيات مشكلة أساسية في مصر، والتعامل معها لن يتم بنفس الطريقة لاختلاف أنواع تلك العشوائيات، ونبحث طرق حل وتطوير كل منطقة عشوائية على حده؛ نظراً لاختلاف المتغيرات في كل منطقة عن الأخرى".


وحول الفساد الإداري المستشري في مؤسسات الدولة، أوضح مرسي، أن الفساد الإداري تحدِ كبير لا يمكن التخلص منه مرة واحدة، وشدّد قائلاً: "لن ندع مفسداً يستمر في فساده، هؤلاء المفسدين نزفوا ثروة الوطن، وأتحرك على عدة محاور لنضع أيدينا على الأموال المنهوبة ومحاولة استردادها، ولا أريد أن أستخدم استثناءات للتخلص من المفسدين، وأحذرهم في الوقت ذاته وأقول لهم (إياكم أن تغتروا لأنني لن أستخدم استثناءات ضدكم)".


وعند سؤال الرئيس عن ظاهرة الاحتجاجات الفئوية المتفشية في هذه الآونة في العديد من الهيئات والنقابات ومؤسسات الدولة، أجاب قائلاً: "الاحتجاجات الفئوية حق مكفول لجميع المواطنين، وتعبير عن رأي الناس، شريطة ألا تعطل الإنتاج، وأعلم أن الناس تعيش مرحلة انتقالية صعبة، ونحتاج لأن نصبر جميعاً على بعضنا البعض، وبإذن الله المطالب الفئوية ستلبى في الميزانية القادمة".


وفي قضية ذات علاقة بالاحتجاجات، تكلم مرسي، عن الحد الأدنى والأقصى للأجور؛ حيث أكّد أن الحد الأدنى والأقصى للأجور حق ويجب تطبيقه، مع الحفاظ على التوازن من خلال تحديد الحد الأقصى للأجور أيضًا على أن يكون 35 ضعف الحد الأدنى كحد أقصى للأجور.


وتناول في حديثه للتلفزيون المصري، العلاقات المصرية الخارجية، حيث قال إنها تقوم الآن على التوازن والعلاقات المتبادلة، مع التأكيد على أن مصر قادرة على إدارة شأنها واتخاذ قراراتها، موضحًا أن الحركة الخارجية ولابد أن تحقق المصلحة الداخلية للوطن، ولا قيمة للعلاقات الخارجية ما لم تصب في مصلحة الوطن أولاً.


وفي الشأن السوري، قال إن إيران لاعب أساسي في المنطقة، ويمكن أن يكون لها دور إيجابي فاعل في حل الأزمة السورية، مضيفًا: "لابد أن يدرك النظام السوري أن استمرار نزيف الدماء يخالف كل الأعراف، وسنعمل بقوة على وقف سفك الدماء هناك".


أما على صعيد القضية الفلسطينية، فقد قال مرسي: "مصر تحتضن جهود المصالحة الفلسطينية وصولاً لحل نهائي".


وفي ختام حديثه، وجّه الرئيس كلمة للشعب المصري قال فيها: "أحب كل المصريين، وأتمنى أن تزيدوا من حبكم لبعضكم، وأتمنى لكم الرفاهية والاستقرار، ويجب أن نمتلك الإرادة والغذاء والدواء والسلاح، آنذاك ستكون مصر دولة قوية وعظية كما كانت، وستظل تبقى كذلك دائمًا بإذن الله".