الرئيس : لا أتدخل في عمل ''التأسيسية''والمطالب الفئوية ستنتهي خلال عامين

قال الرئيس محمد مرسي إنه لا يتدخل في عمل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور و سيتم عرض الدستورعلى الشعب المصري للتصويت عليه حتى يتم تطبيق مبدأ الدولة المدنية .
وأكد مرسي خلال لقائه مع التليفزيون المصري على أن حرية إبداء الرأي والتعبير وأن الاعتصام والتظاهر حق مكفول للجميع التعبير عن طموحاتهم وآرائهم، وأضاف أن تقسيم التنمية إلى 100 يوم تقسيم نوعي وأن هناك تحسنا تدريجيا، فالمشكلات ذات الأولوية هي فقط التي تدخل في برنامج ال100 يوم من مرور وقمامة ، في حين أن الاستثمار والتنمية يحتاجا إلى فترة اطول.
وأضاف مرسي أن موارد مصر كثيرة ولكن أسئ استثمارها سابقا، فتحركاتي الخارجية تهدف إلى جذب الاستثمارات وتذليل العقبات أمام المستثمرين، كما أن التوجه نحو افريقيا تأتي لضمان وصول مياه النيل إلى مصر.
وأشار الرئيس إلى أن تنفيذ النهضة في مصر أمر مؤكد نظرا لرغبة الشعب المصري في تحقيقها.
وأوضح أنه يعيش المشكلات التي يعيشها المواطن المصري خاصة التعليم الذي يحتاج إلى نظرة سليمة وهو ما تهتم به الحكومة في هذه المرحلة سواء التعليم الأساسي أو الجامعي.
وأشار الرئيس إلى أن الموارد المتاحة للمنظومة التعليمية لا تكفي ولكن الهيكل العام للتعليم المدرسي هيكل جيد.
وأضاف أن التعليم قبل الجامعي فيه 18 مليون طالب والجامعي حوالي 2 مليون طالب، وأن المعلمين يقدرون بحوالي 2 مليون معلم، فنحن نتعامل مع حوالي 22 مليون مواطن في هذا الملف، فهو يحتاج إلى ضعف ما ينفق عليه حاليًا.
وأوضح أن ما تنفقه الحكومة والأسر على التعليم يقدر بحوالي حوالي 100 مليار جنيه سنويًا والحكومة تنفق حوالي 60% من هذا المبلغ، وما نريد الآن هو أن تنفق الحكومة وحدها مائة مليار جنيه.
وأكد مرسي أن بناء الوطن لن يتم إلى عن طريق النهوض بالمنظومة التعليمية، وأن رواتب المعلمين لا تكفي ولكن الموارد أيضا لا تكفي.
وطالب العاملين في المنظومة التعليمية بمراعاة مصلحة البلاد في ظل هذه المرحلة، لافتًا إلى أن المصروفات الإضافية ستزيد الثقل على كاهل الدولة.
وأعلن الرئيس أنه سيتم رفع ميزانية التعليم في الموازنة القادمة، مناشدًا من يعمل بالدروس الخصوصية والمدارس الخاصة بالتعاون مع الحكومة لتحقيق الأفضل للبلاد.
وقال إن العشوائيات أزمة كبيرة وهناك خطة موضوعة لحل هذه المشكلة عن طريق عمل مناطق سكنية متكاملة الخدمات للقضاء على هذه الظاهرة، مع السعي لتطوير هذه العشوائيات وإدخال الخدمات من كهرباء وغاز وصرف صحي، ولكن هذه المشكلة في حاجة إلى وقت.
وحول الفساد الإداري قال الرئيس إنه تحد كبير تواجهه الحكومة المصرية ولكن لا يمكن التخلص منه دفعة واحدة، وأنه يتم التحرك حول المحاور الأساسية التي ينتشر فيها الفساد، ولن يتم ترك أي مفسد في موقعه.
وأضاف: ''هؤلاء المفسدون هم من أخرجوا موارد الدولة إلى الخارج، وأن استرداد الأموال المنهوبة صعبة للغاية، ولن يترك أي فاسد يهرب خارج مصر''.
وأكد الرئيس أن الفساد يؤثر على الاستثمار ولابد من إعلاء قيمة القانون واحترام أحكامه حتى لا تنتشر الفوضى ولن نستخدم اجراءات الستثنائية.
وقال مرسي موجهًا الكلام للفاسدين ''ستحاسبون جميعًا ولن يكون هناك استثناءات وليس هناك كبير في مصر على إرادة المصريين''.
وأشار إلى أن الاحتجاجات الفئوية تعبير عن رأي الناس وهى حق مكفول للجميع، لافتًا إلى أن الأجور في الموازنة السابقة كانت 126 مليار وارتفعت في الميزانية الحالية إلى 135 مليار جنيه.
وأكد مرسي أن الاحتجاجات الفئوية لا يجب أن تعطل حركة الإنتاج ولكن يجب أن يكون الاحتجاج من خلال النقابات أو المجموعات العمالية، مشيرًا إلى أن الاحتجاجات التي تضر بالانتاج لن يلتفت إليها أحد.
وأوضح أن المطالب الفئوية ستتحقق بنسبة كبيرة في الموازنة القادمة، وخلال العامين القادمين ستكون هذه المشاكل شبه منتهية.
وأضاف مرسي أن الحكومة الحالية تسعى لتطبيق الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 1200 جنيه بدلاً من 800 جنيه خلال الموازنة الجديدة وتطبيق الحد الأقصي بما لا يزيد على 50000 جنيه.
وأشار إلى أن نسبة الدين المصري تبلغ 25% من الموازنة العامة وأنه جار العمل على تقليل هذه النسبة.